معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٤٥

خاتمة : في بناء العام على الخاص

للاحتجاج على ما صار إليه . ولعله مثل احتجاج الشيخ ، فإنهما يشترطان

الاقتران في التخصيص .

القسم الرابع : أن يجهل التاريخ . وعندنا ، أنه يعمل حينئذ بالخاص أيضا ،

لأنه لا يخرج في الواقع عن أحد الأقسام السابقة . وقد بينا أن الحكم في الجميع

العمل بالخاص .

وما قيل : من أن الخاص المتأخر ، إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام ،

كان مخصصا ، وإن ورد بعده ، كان ناسخا ، وحينئذ ( 1 ) فان كانا ( 2 ) قطعيين ، أو

ظنيين ، أو العام ظنيا والخاص قطعيا ، وجب ترجيح الخاص على العام ، لتردده

بين أن يكون مخصصا وناسخا ( 3 ) . وإن كان العام قطعيا والخاص ظنيا ، فاما أن

يكون الخاص مخصصا أو ناسخا . وعلى ( 4 ) الأول ، يعمل بالخاص أيضا . وأما

على الثاني ، فلا يجوز ، بل يكون مردودا ، فقد تردد الخاص مع جهل التاريخ بين

أن يكون مخصصا ، وبين أن يكون ناسخا مقبولا ، وبين أن يكون ناسخا مردودا ،

فكيف يقدم ، والحال هذه ، على العام ؟ .

فجوابه : أن احتمال النسخ معلق على ورود الخاص بعد حضور وقت العمل ،

واحتمال التخصيص مطلق ، فمع جهل الحال لا يعلم حصول الشرط ، والأصل

يقتضي عدمه ، إلا أن يدل على وجوده دليل والمشروط عدم عند عدم شرطه ،

فلا يصح ( 5 ) احتمال النسخ حينئذ لمعارضة احتمال التخصيص .

لا يقال : هذا معارض بمثله . فنقول : إن احتمال التخصيص مشروط بورود

الخاص قبل حضور وقت العمل . وذلك غير معلوم ، حيث يجهل الحال ، فيتمسك

في نفيه بالأصل ، ويلزم منه نفي المشروط الذي هو التخصيص .

لأنا نقول : قد علم مما قدمناه رجحان التخصيص على النسخ ، وأنه إذا

1 - فحينئذ - ب 2 - ان كانا - ب 3 - مخصصا وناسخا - الف - ج وفي - ب - ناسخا ومخصصا 4 - فعلى - ب 5 - فلا يصلح - ب - ج