معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٤٤

خاتمة : في بناء العام على الخاص

حجة القول بالنسخ وجهان .

أحدهما : أن القائل ، إذا قال : " اقتل زيدا " ثم قال : " لا تقتل

المشركين " فهو بمثابة أن يقول : " لا تقتل زيدا ولا عمروا " إلى أن يأتي على

الافراد ، واحدا بعد واحد . وهذا اختصار ( 1 ) لذلك المطول ، وإجمال لذلك المفصل .

ولا شك أنه لو قال : " لا تقتل زيدا " لكان ناسخا لقوله : " اقتل زيدا " . فكذا

ما هو بمثابته .

والثاني : أن المخصص للعام بيان له . فكيف يكون مقدما ( 2 ) عليه ؟

والجواب عن الأول : المنع من التساوي . فان تعديد الجزئيات وذكرها

بالنصوصية ، يمنع من تخصيص بعضها ، لما فيه من المناقضة ، بخلاف ما إذا

كانت مذكورة باللفظ العام ، فان التخصيص حينئذ ممكن ، فلا يصار إلى النسخ ،

لما بيناه من أولوية التخصيص بالنسبة إليه ، ولأن النسخ رفع والتخصيص لا

رفع فيه ، وإنما هو دفع ، والدفع أهون من الرفع .

وعن الثاني : بأنه استبعاد محض ، إذ لا يمتنع أن يرد كلام ليكون بيانا

للمراد بكلام آخر يرد بعده . وتحقيقه : أنه يتقدم ذاته ويتأخر وصف كونه

بيانا . ولا ضير فيه .

إذا عرفت هذا فاعلم : أن المحقق ( 3 ) ، عند نقله للقول بالنسخ هنا عن الشيخ ،

علله بأنه لا يجيز ( 4 ) تأخير البيان . وكأنه يريد به عدم جواز إخلاء العام ، عند إرادة

التخصيص ، من دليل عليه مقارن له ، وإن كان قد تقدم ( 5 ) عليه ما يصلح للبيان .

وإلا ، فلا معنى لجعل صورة التقديم من تأخير البيان .

والجواب عن ( 6 ) هذا التعليل : أولا - أنا لا نسلم عدم جواز تأخير البيان ، وثانيا - أنه

على تقدير سبق الخاص ، لا يكون البيان متأخرا . ولم يتعرض السيدان هنا

1 - اقتصا - ج 2 - متقدما - ب 3 - معارج الأصول ص 98 4 - لا يجوز - ب 5 يقدم - ج 6 - من - ب