معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٤٢

خاتمة : في بناء العام على الخاص

خاتمة : في بناء العام على الخاص

حجة المفصلين ( 1 ) : أن الخاص ظني ، والعام قطعي ، فلا تعارض إلا أن

يضعف العام . وذلك عند الفرقة الأولى ، بأن يدل دليل قطعي على تخصيصه ،

فيصير مجازا ، وعند الفرقة الثانية ، بأن يخص بمنفصل ، لان التخصيص بالمنفصل

مجاز عندها ، دون المتصل . والقطعي يترك بالظني ، إذا ضعف بالتجوز ، إذ لا

يبقى قطعيا ، لان نسبته إلى جميع مراتب التجوز بالجواز سواء ، وإن كان ظاهرا

في الباقي ، فارتفع مانع القطع .

والجواب : بمثل ما تقدم ، فان التخصيص يقع في الدلالة وهي ظنية ، فلا

ينافيه قطعية المتن .

واحتج المتوقف : بأن كلا منهما قطعي من وجه وظني من آخر ( 2 ) ، كما

ذكرنا ، فوقع التعارض ، فوجب التوقف ( 3 ) .

والجواب : بترجح ( 4 ) الخبر ، بأن في اعتباره جمعا بين الدليلين ، واعتبار الكتاب

إبطال للخبر بالكلية والجمع أولى من الابطال ، هذا .

ودفع ما قاله المحقق هنا ، يعلم مما نذكره في محله ، من بحث الاخبار ، إن

شاء الله تعالى ( 5 ) .

خاتمة

في بناء العام على الخاص

إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر ، فاما أن يعلم تاريخهما أو لا ، والأول ( 6 ) :

اما مقترنان ( 7 ) أو لا ، والثاني إما لتقدم العام أو الخاص ، فهذه أقسام أربعة .

الأول : أن يعلم الاقتران ، يجب حينئذ بناء العام على الخاص بلا خلاف

1 - الفصلين - الف 2 - ظني من آخر - ب 3 - فوجب الوقف - الف 4 - برجع - الف 5 - تعالى - ليس في - ج 6 - الأولى - ب 7 - ان يكون مقترنين - ب