معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٤١

أصل : في تخصيص الكتاب بخبر الواحد

سواء كان قطعيا أم ظنيا .

وتوقف بعض وإليه يميل المحقق ( 1 ) ، لكنه بناه ( 2 ) على منع كون خبر الواحد دليلا

على الاطلاق ، لان الدلالة على العمل به ، الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه

دلالة ، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به .

لنا : أنهما دليلان تعارضا ، فاعمالهما - ولو من وجه أولى . ولا ريب أن ذلك

لا يحصل إلا مع العمل بالخاص ، إذ لو عمل بالعام ، لبطل الخاص ولغى بالمرة .

احتجوا للمنع بوجهين :

أحدهما : ان الكتاب قطعي ، وخبر الواحد ظني ، والظن لا يعارض القطع ،

لعدم مقاومته له فيلغى .

والثاني : أنه لو جاز التخصيص به ، لجاز النسخ أيضا ، والتالي باطل اتفاقا ،

فالمقدم مثله . بيان الملازمة : ( 3 ) أن النسخ نوع من التخصيص ، فإنه تخصيص

في الأزمان والتخصيص المطلق أعم منه ، فلو جاز التخصيص بخبر الواحد ،

لكانت العلة أولوية تخصيص العام على إلغاء الخاص ، وهو قائم في النسخ .

والجواب عن الأول : أن التخصيص وقع في الدلالة ، لأنه دفع للدلالة في

بعض الموارد ، وهي ظنية ، وإن كان المتن قطعيا . فلم يلزم ترك القطعي

بالظني ، بل هو ترك الظني بالظني . وبتقرير آخر : وهو أن عام الكتاب ، وإن كان

قطعي النقل ، لكنه ظني الدلالة وخاص الخبر ، وإن كان ظني النقل ، لكنه

قطعي الدلالة ، فصار لكل قوة من وجه وضعف من وجه ( 4 ) ، فتساويا ، فتعارضا .

فوجب الجمع بينهما .

وعن الثاني : أن الاجماع الذي ادعيتموه هو الفارق بين النسخ والتخصيص ،

على أن التخصيص أهون من النسخ . ولا يلزم من تأثير الشئ في الضعيف تأثيره

في القوي . فليتأمل .

1 - معارج الأصول ، ص 2 - بناؤه - ب 3 - الملازمة - ليس في - ب 4 - وضعف من وجه ليس في - ج