معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٤٠

أصل : في تخصيص الكتاب بخبر الواحد

أصل : في تخصيص الكتاب بخبر الواحد

مفهوم المخالفة خلاف . والأكثرون على جوازه . وهو الأقوى .

لنا : أنه دليل شرعي عارض مثله ، وفي العمل به جمع بين الدليلين ، فيجب .

احتج المخالف : بأن الخاص إنما يقدم على العام ، لكون دلالته على ما تحته

أقوى من دلالة العام على خصوص ذلك الخاص ، وأرجحية الأقوى ظاهرة ( 1 ) .

وليس الامر ههنا كذلك ، فان المنطوق أقوى دلالة من المفهوم ، وإن كان

المفهوم خاصا ، فلا يصلح لمعارضته ( 2 ) . وحينئذ ، فلا يجب حمله عليه .

والجواب : منع كون دلالة العام بالنسبة إلى خصوصية الخاص أقوى من

دلالة مفهوم المخالفة مطلقا . بل التحقيق : أن أغلب صور المفهوم التي هي حجة أو

كلها ، لا يقصر ( 3 ) في القوة من دلالة العام على خصوصيات الافراد ، سيما بعد شيوع

تخصيص العمومات .

أصل

لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر ( 4 ) . ووجهه ظاهر أيضا .

وأما تخصيصه بالخبر الواحد - على تقدير العمل به - فالأقرب جوازه مطلقا . وبه قال

العلامة ( 5 ) وجمع من العامة .

وحكى المحقق ( 6 ) - رحمه الله ، عن الشيخ وجماعة منهم إنكاره مطلقا . وهو

مذهب السيد ، رضي الله عنه ، فإنه قال ( 7 ) في أثناء كلامه : على انا لو سلمنا : أن

العمل قد ورد الشرع به لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص به .

ومن الناس من فصل ، فأجازه إن كان العام قد خص من قبل بدليل

قطعي ، متصلا كان أو منفصلا . وقيل : إن كان العام قد ( 8 ) خص بدليل منفصل ( 9 ) ،

1 - ظاهر - ب 2 - لمعارضة - ب 3 - لا تقصر - ج 4 - المتواترة - ب 5 - مبادئ الأصول إلى علم الأصول ص 143 6 - معارج الأصول ص 96 المسألة الثالثة 7 - الذريعة إلى أصول الشريعة ص 281 8 - قد - ليس في - الف - ج 9 - منفصلا - ب