معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٣٩

أصل : في تخصيص العام بمفهوم المخالفة

أصل : في تخصيص العام بمفهوم المخالفة

وما قيل : - من أن اللازم لعدم التخصيص هو الاضمار ، لان التقدير في الآية

حينئذ " وبعولة بعضهن " ، وكذا في نظائرها ( 1 ) . وأما مع التخصيص فهو اللازم

وقد تقرر : أن التخصيص خير من الاضمار - فضعفه ظاهر بعد ما قررناه ، إذ لا

حاجة إلى إضمار " البعض " بل يتجوز بالضمير عنه . فالتعارض إنما هو بين

التخصيص والمجاز . والظاهر تساويهما وإن ذهب بعضهم إلى رجحان

التخصيص .

احتج الأولون : بأن تخصيص الضمير ، مع بقاء عموم ما هو له ، يقتضي

مخالفة الضمير للمرجوع ( 2 ) إليه ، وانه باطل .

وجوابه : منع بطلان المخالفة مطلقا . كيف ؟ وباب المجاز واسع ، وحكم

الاستخدام شايع .

حجة الشيخ ( 3 ) ومتابعيه : أن اللفظ عام فيجب إجراؤه على عمومه ما لم يدل

على تخصيصه دليل . ومجرد اختصاص الضمير العائد في الظاهر إليه لا يصلح

لذلك ، لان كلا منهما لفظ مستقل برأسه ، فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره

وصيرورته مجازا خروج الآخر وصيرورته كذلك .

والجواب : المنع من عدم الصلاحية ، فان إجراء الضمير على حقيقته التي

هي الأصل ، أعني المطابقة للمرجع ، يستلزم تخصيص المرجع ( 4 ) . لكن لما كان

ذلك مقتضيا للتجوز في لفظ العام ، فلا يجدي الفرار من مجازية الضمير بتقدير

اختصاص التخصيص به ، وبقاء المرجع على حاله في العموم . ولما ( 5 ) لم يكن ثمة

وجه ترجيح ( 6 ) لاحد المجازين على الآخر ، لا جرم وجب التوقف .

أصل

لا ريب في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة ، وفي جوازه بما هو حجة من

1 - نظائره - ب 2 - للمرجع - ب - الف 3 - عدة الأصول ج 1 ص 151 - 152 4 - المرجع إليه - ج 5 - ولما - ليس في - ج 6 - الترجيح - ب