معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٣٨

أصل : تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله

الحكم بالتربص بهن . وعلى الثاني : لا يختص ( 1 ) ، بل يبقى على عمومه للرجعيات

والباينات . وعلى الثالث : يتوقف . وهذا هو الأقرب .

لنا أن في كل من احتمالي التخصيص وعدمه ارتكابا للمجاز ، أما الأول :

فلان اللفظ العام حقيقة في العموم ، فاستعماله في الخصوص مجاز ، كما عرفت ،

وهو ظاهر . وأما الثاني : فلان تخصيص الضمير مع بقاء المرجع على عمومه

يجعله مجازا ، إذ وضعه على المطابقة للمرجع ، فإذا خالفه لم يكن جاريا على

مقتضى الوضع ، وكان مسلوكا به سبيل الاستخدام . فان من أنواعه : أن يراد

بلفظه معناه الحقيقي وبضميره المعنى المجازي . وما نحن فيه منه ، إذ قد فرض

إرادة العموم من المطلقات ، وهو المعنى الحقيقي له ، وأريد من ضميره المعنى

المجازي ، أعني الرجعيات . وإذا ظهر هذا ، فلابد في الحكم بترجيح أحد المجازين

على الآخر من مرجح . والظاهر انتفاؤه ، فيجب الوقف .

فان قلت : تخصيص العام - أعني المظهر - وصيرورته مجازا ، يستلزم تخصيص

المضمر وصيرورته مثله . ولا كذلك العكس ، فان تخصيص المضمر ( 2 ) لا يتعدى إلى

العام ، ولا يقتضي مجازيته . فبان أن المجاز اللازم من عدم التخصيص أرجح مما

يستلزمه التخصيص ، لكون الأول واحدا والثاني متعددا .

قلت : هذا مبني على أن وضع الضمير لما كان المرجع ظاهرا فيه حقيقة له ،

لا لما يراد بالمرجع وإن كان معنى مجازيا له ، فإنه حينئذ يتحقق المجاز في المضمر ( 3 )

أيضا على تقدير تخصيص العام لكونه مرادا به خلاف ظاهر المرجع وحقيقته .

وذلك خلاف التحقيق . والأظهر أن وضعه لما يراد ( 4 ) بالمرجع . فإذا أريد بالعام

الخصوص ، لم يكن الضمير عاما ، ليلزم ( 5 ) تخصيصه وصيرورته مجازا . فليس هناك إلا

مجاز واحد ، على التقديرين .

1 - لا يخص - ج 2 - الضمير - ج 3 - الضمير - الف 4 - يريد - ب 5 - فيلزم - ب