معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٣٦

أصل : في الاستثناء المتعقب للجمل

في العمل ، إذا كان مقتضاهما واحدا ، " كأعطاني وأكرمني الأمير "

و " أعطيت وأكرمت الأمير " . فالفعلان في المثالين مشتركان في رفع الفاعل

ونصب المفعول ، من غير تنازع .

ووافقه على ذلك بعض محققي المتأخرين ، مستدلا عليه بأصالة الجواز ،

وانتفاء المانع سوى توهم توارد المؤثرين على اثر واحد . وهو مدفوع : بأن العامل

عندهم كالعلامة ، ويجوز تعدد العلامات . قال : ويدل على جوازه ، من حيث

اللغة : أنهم يخبرون عن الشئ الواحد بأمرين متضادين ، نحو " هذا حلو

حامض " ، ولا يجوز خلوهما عن الضمير اتفاقا . فهو إما في كل واحد منهما

بخصوصه ، أو في أحدهما بعينه دون الآخر ، أو فيهما ضمير واحد بالاشتراك .

والأول : باطل ، لأنه يقتضي كون كل واحد منهما محكوما به على المبتدأ ، وهو جمع

بين الضدين . والثاني : يستلزم انتفاء الخبرية عن الخالي من الضمير ، واستقلال ما

فيه الضمير بها ( 1 ) ، وهو خلاف المفروض . والثالث هو المطلوب . ثم أيده بتجويز

سيبويه : " قام زيد وذهب عمرو الظريفان " . والعامل في الصفة هو العامل

في الموصوف .

ولا يذهب عليك : أن هذا الحكم المنقول عن سيبويه هنا يخالف ما نقل عنه

ثم ، من النص على عدم الجواز . وقد نقل هذا الحكم أيضا نجم الأئمة - رحمه الله -

عن الخليل وسيبويه ، ونقل عن سيبويه القول بأن العامل في الصفة هو العالم

في الموصوف ، وارتضاه .

والجواب عن الخامس : أن الاستثناء من الاستثناء إنما وجب رجوعه إلى

ما يليه دون ما تقدمه ، لان تعليقه بالامرين يقتضي الغاءه وانتفاء فائدته . فان

القائل إذا قال : " لك عندي عشرة دراهم ، إلا درهمين " ، كان المفهوم من

اللفظ الاقرار بالثمانية ، فإذا قال عقيب ذلك : " إلا درهما " رجع الاقرار إلى

تسعة ، لكونه مخرجا من الدرهمين الذين وقع استثناؤهما من العشرة . فلو عاد

1 - الضمير فيها - ب