معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٣٤

أصل : في الاستثناء المتعقب للجمل

وحالنا فيما نحن فيه هكذا ، فانا لا نعلم أقصد المتكلم الكل ، أو الأخيرة

وحدها ؟ لكنا نعلم أن الأخيرة مقصودة على كل حال ، فالشك في قصد ( 1 ) غيرها .

ولو فرض أن المتكلم نصب قرينة على إرادة الكل ، لم يكن خارجا عندنا من موضوع

اللفظ ، ولا عادلا عن حقيقته ، بل كان مستعملا له فيما هو موضوع له عموما . ويلزم

من قال باختصاص الأخيرة أن يكون المتكلم ، بإرادتها مع الباقي ، متجوزا

ومتعديا عن موضوع اللفظ إلى غيره . وهذا بعيد جدا ، بعد ما علمت من عموم

الوضع في المفردات ، وانتفاء الدليل في كلامه ( 2 ) وفى الواقع على كون الهيئة ( 3 )

التركيبية موضوعة للتعلق بالأخيرة فقط .

على أنه لو ثبت ذلك ، لاشكل جواز التجوز بها في الاخراج من الجميع ،

لتوقفه على وجود العلاقة ، وفي تحققها نظر . وقد مر غير مرة أن علاقة الكل

والجزء بالنسبة إلى استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، ليست على إطلاقها ،

بل لها شرائط ، وهي ههنا مفقودة ( 4 ) .

والجواب عن الثاني : أن حصول الاستقلال بتعلقه بالأخيرة ، إنما يقتضي

عدم القطع بالتعلق بغيرها . ونحن نقول به ، إذ العود إلى الجميع عندنا وعند السيد

رضي الله عنه - محتمل ، لا واجب .

واما قوله : " لو جاز مع إفادته واستقلاله الخ " ( 5 ) ، فظاهر البطلان ، لان ما

يستقل بنفسه ولا تعلق له بغيره وجوبا ولا جوازا ، لا يجوز أن يتعلق ( 6 ) بغيره قطعا ،

بخلاف ما نحن فيه ، فإنه من الجائز مع حصول الاستقلال بالتعلق بالأخيرة أن

يتعلق بالجميع وإن لم يكن لازما .

قال علم الهدى - رضي الله عنه - ( 7 ) مشيرا إلى هذه الحجة في جملة جوابه عنها :

1 - مقصود - ب 2 - كلامه خ ل - ب 3 - هيئة - ب 4 - مفقود - ب - الف 5 - إلى آخره - آخره - ج 6 - أن تعلق - الف 7 - ره - ب