معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٣٣

أصل : في الاستثناء المتعقب للجمل

فعلم أن المقتضي لصحة اللواحق وقبولها مع الاتصال ، إنما هو نص الواضع

على أن لمريد العدول عن الظاهر أن يأتي بدليله ، في حال تشاغله بالكلام ، حيث

شاء منه ، فما لم يقع الفراغ منه ، لا يتجه للسامع الحكم بإرادة الحقيقة ، لبقاء

مجال الاحتمال .

نعم لما كان الغرض قد يتعلق بتخصيص الأخيرة فقط ، كما يتعلق

بتخصيص الجميع بطريق الاختصار ، واللفظ صالح بحسب وضعه لكل

من الامرين ، لم يحصل الجزم بالعود إلى الكل إلا بالقرينة ، وكان تعلقه بالأخيرة

متحققا ، للزومه على كل التقديرين ، وصح التمسك في انتفاء التعلق بالباقي

بالأصل إلى أن يعلم ( 1 ) الناقل عنه . وليس هذا من القول بالاختصاص بالأخيرة في

شئ .

وإن قدر عروض اشتباه فيه عليك ، فاستوضحه بالتدبر في صيغة الامر ،

فإنها - على القول باشتراكها بين الوجوب والندب إذا وردت مجردة عن القرائن

تدل على الندب ، وذلك لان اقتضاءها كون الفعل راجحا أمر ( 2 ) متيقن ، وما زاد

عليه مشكوك فيه ، فيتمسك في نفيه بالأصل ، لكونه زيادة في التكليف . غير أنه

إذا قامت القرينة على إرادته ، كان استعمال اللفظ فيه واقعا في محله ، غير منتقل

به عنه ( 3 ) إلى غيره ، كما يقوله من ذهب إلى كونه حقيقة في الندب فقط .

وهذا مما يفرق به ( 4 ) بين القولين ، حيث إن الاحتياج إلى القرينة بحسب

الحقيقة على القول بالاشتراك ، إنما هو في الحمل على الوجوب . وهكذا الحال عند

من يقول بأنها حقيقة في الندب .

وعد بعض الأصولين القول بالاشتراك في فرق الوقف إنما هو بالنظر إلى

نفس اللفظ . حيث لا يقطعون على إرادة ( 5 ) الندب بخصوصه منه . وذلك لا ينافي

الدلالة عليه بالاعتبار الذي ذكرناه .

1 - تعلم - ج 2 - في أمر - الف 3 - بها عنه - ب 4 - به - ليس في - الف 5 - إلى ايراده - ب