معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٣٢

أصل : في الاستثناء المتعقب للجمل

اما على القول بأن الاستثناء إخراج من اللفظ بعد إرادة تمام معناه وقبل

الحكم والاسناد ، كما هو رأي محققي المتأخرين ، فظاهر . وكذا على القول بأن

المجموع من المستثنى منه والمستثنى مع الأداة ، عبارة عن الباقي ، فله اسمان :

مفرد ، ومركب .

وأما على القول بأن المراد بالمستثنى منه : ما بقي بعد الاستثناء مجازا

والاستثناء قرينته ، وهو مختار أكثر المتقدمين ، فلان الحكم لم يتعلق بالأصالة إلا

بالباقي ، فلا مخالفة بحسب الحقيقة .

وقوله : ( إن ترك ( 1 ) العمل بالدليل - يعنى الأصل - في الجملة الواحدة لدفع

محذور الهذرية ) هذر ، فان الخروج عن أصالة الحقيقة والمصير إلى المجاز عند قيام

القرينة مما لا يدانيه شوب الريب ولا يعتريه شبهة ( 2 ) الشك . وتعلق الاستثناء

بالأخيرة في الجملة مقطوع به ، فتعليل ترك العمل بالأصل حينئذ بدفع محذور

الهذرية فضول ، بل غفلة وذهول ، لان دفع الهذرية لو صلح بمجرده سببا للخروج

عن الأصل لقبل الاستثناء وإن انفصل في النطق عرفا وانقطع عن المستثنى منه

حسا ، بل وغيره من اللواحق أيضا . والبديهة تنادي بفساده .

وإن كان المراد أن الظاهر من المتكلم باللفظ العام إرادة العموم ،

والاستثناء مخالف لهذا الأصل ، يعني القاعدة أو استصحاب هذه الإرادة ، فتوجه

المنع إليه ظاهر ، لان الاتفاق واقع على أن للمتكلم ما دام متشاغلا بالكلام أن

يلحق به ما شاء من اللواحق . وهذا يقتضي وجوب توقف السامع عن الحكم

بإرادة المتكلم ظاهر اللفظ حتى يتحقق الفراغ وينتفي احتمال إرادة غيره . ولو

كان صدور اللفظ بمجرده مقتضيا للحمل على الحقيقة ، لكان التصريح بخلافه

قبل فوات وقته منافيا له ووجب رده . ويتمشى ذلك إلى الأخيرة ( 3 ) أيضا . ولا

يجدي معه دفع محذور الهذرية ، لما عرفت .

1 - تركنا - ب - الف 2 - شبه - ب 3 - في الأخيرة - ب