معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٣١

أصل : في الاستثناء المتعقب للجمل

بما بعد عنه ، إذ لو جاز مع إفادته واستقلاله أن يتعلق بغيره ، لوجوب فيه - لو كان

مستقلا بنفسه - أن تعلقه ( 1 ) بغيره .

الثالث : أن من حق العموم المطلق أن يحمل على عمومه وظاهره ، إلا

لضرورة تقتضي ( 2 ) خلاف ذلك . ولما خصصنا الجملة التي يليها الاستثناء

بالضرورة ، لم يجز تخصيص غيرها ، ولا ضرورة .

الرابع : أنه ، لو رجع الاستثناء إلى الجميع ، فان أضمر مع كل جملة استثناء ،

لزم مخالفة الأصل ، وإن لم يضمر ، كان العالم فيما ( 3 ) بعد الاستثناء أكثر من

واحد ، ولا يجوز تعدد العالم على معمول واحد في إعراب واحد ، لنص سيبويه

عليه ، وقوله حجة ، ولئلا يجتمع المؤثران المستقلان على الأثر الواحد .

الخامس : أنه لا خلاف في أن الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه ،

دون ما تقدمه . فإذا قال القائل : " ضربت غلماني ، إلا ثلاثة ، إلا واحدا " كان

الواحد المستثنى راجعا إلى الجملة التي يليها ( 4 ) ، دون ما تقدمها . فكذا في غيره ،

دفعا للاشتراك .

السادس : أن الظاهر من حال المتكلم أنه لم ينتقل من الجملة الأولى إلى

الثانية إلا بعد استيفاء غرضه منها ، كما لو سكت ، فإنه يكون دليلا على استكمال ( 5 )

الغرض من الكلام . وكما أن السكوت يحول بين الكلام وبين لواحقه فيمنع من

تعلقها به ، فكذلك الجملة الثانية حائلة بين الاستثناء وبين الأولى فتكون مانعة

من تعلقه بها .

والجواب عن الأول : أنه إن كان المراد بمخالفة الاستثناء للأصل : أنه

موجب للتجوز في لفظ العام ، والأصل الحقيقة ، فله جهة صحة . لكن تعليله

بمخالفة الحكم الأول فاسد ، إذ لا مخالفة فيه للحكم بحال .

1 - أن تعلق - الف 2 - يقتضي - الف - ج 3 - فيها - ب 4 - يليه - الف - ج 5 - استكماله - ج