معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٣٠

أصل : في الاستثناء المتعقب للجمل

ألفاظ العموم للجميع ليس باعتبار صلاحيتها لذلك ، بل لأنها موضوعة للشمول

والاستغراق وجوبا ، فلا وجه للتشبيه بها في هذا المقام . وإنما يحسن أن يشبه

بالجمع المنكر ، فإنه صالح للجميع ، ومع ذلك ، ليس بظاهر فيه ، ولا في شئ

مما يصلح له ، من مراتب ( 1 ) الجمع . ألا ترى ( 2 ) : أن القائل إذا قال : " رأيت رجالا "

كان كلامه صالحا لإرادة البيض والسود ، والطوال والقصار . ولا يظهر منه -

مع ذلك - أنه قد أراد كل من صلح هذا اللفظ له .

وعن الخامس ( 3 ) : أنهم كما يريدون الاستثناء من كل جملة ، فيختصرون

بذكر ما يدل على مرادهم في أواخر الجمل ، هربا من التطويل ، بذكره عقيب

كل جملة ، كذلك يريدون الاستثناء من الجملة الأخيرة فقط ، فلابد من القرينة

في الحكم بالاختصار وعدمه .

وعن السادس : أن اعتبار الاتصال في الكلام وعدم الفراغ منه بالنسبة إلى

اللواحق ، كالشرط والاستثناء والمشية ، إنما هو لصحة اللحوق والتأثير فيه ، لتمييز

حكم ما يصح لحوقه بالكلام مما لا يصح ، لا لصيرورتها ظاهرة في التعلق

بجميعه ( 4 ) ، وإن كان بعضه منفصلا وبعيدا عن محل المؤثر .

واحتج من خصه بالأخيرة بوجوه :

الأول : أن الاستثناء خلاف الأصل ، لاشتماله على مخالفة الحكم ( 5 ) الأول .

فالدليل يقتضي عدمه . تركنا العمل به في الجملة الواحدة ، لدفع محذور الهذرية ،

فيبقى الدليل في باقي الجمل سالما عن المعارض . وإنما خصصنا الأخيرة ، لكونها

أقرب ، ولأنه لا قائل بالعود إلى غير الأخيرة خاصة .

الثاني : فإن المقتضي لرجوع الاستثناء إلى ما تقدمه ، عدم استقلاله بنفسه ،

ولو استقل لما علق بغيره . ومتى علقناه بما يليه استقل وأفاد ، فلا معنى لتعليقه

1 - له مراتب - ج 2 - الا يرى - ج 3 - والخامس - الف 4 - لجميعه - ج 5 - حكم - الف