معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٢٩

أصل : في الاستثناء المتعقب للجمل

الفاسقون ، إلا الذين تابوا " ( 1 ) ، لكان تطويلا مستهجنا . فأقيم فيها مقام ذلك ،

ذكر التوبة مرة واحدة عقيب الجملتين .

وسادسها : أن لواحق الكلام وتوابعه ، من شرط أو استثناء ، يجب أن

يلحقه ما دام الفراغ منه لم يقع ، فما دام متصلا لم ينقطع ، فاللواحق لاحقه به

ومؤثرة فيه ، فالاستثناء المتعقب للجمل المتصلة المعطوف بعضها عل بعض ، يجب

أن يؤثر في جمعيها .

والجواب عن الأول : المنع من ثبوت الحكم في الأصل ، بل هو محتمل ، كما

قلنا ( 2 ) في الاستثناء ، ولو سلم ( 3 ) ، فهو قياس في اللغة .

وعن الثاني : أنه قياس كالأول .

وعن الثالث : بأن ذكر المشية عقيب الجمل ليس باستثناء ولا شرط ، لأنه

لو كان استثناء ، لكان فيه بعض حروفه . ولو كان شرطا على الحقيقة لما صح

دخوله على الماضي . وقد يذكر المشية في الماضي فيقول القائل : " حججت

وزرت ، إن شاء الله تعالى " . وإنما أدخلت ( 4 ) المشية في كل ( 5 ) هذه المواضع ليقف

الكلام عن النفوذ ( 6 ) والمضي ، لا لغير ذلك .

فان قيل : كيف اقتضى تعقب المشية أكثر من جملة وقوف حكم الجميع ولم

يحتمل التعلق بالأخيرة فقط ؟ ( 7 )

قلنا : لولا نقلهم الاجماع على ذلك ، لكان القول باحتماله ممكنا . لكنهم

نقلوا إجماع الأمة على أن ( 8 ) حكم الجميع يقف .

وعن الرابع : أن صلاحيته للجميع لا توجب ظهوره فيه ، وإنما تقتضي

التجويز لذلك والشك فيه ، فرقا بين ما يصح عوده إليه وبين ما لا يصح . وتناول

1 - سورة النور ، آية 4 - 5 . 2 - ولو قلنا - ح 3 - واو سلم - خ ل - ج 4 - دخلت - الف - ج 5 - المشية في الماضي في كل - ب 6 - على النفوذ - الف 7 - بالأخير فقط - ب 8 - الاجماع على أن - ج