معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٢٨

أصل : في الاستثناء المتعقب للجمل

على الأعم منه ومما قلناه .

حجة القول بالرجوع إلى الجميع أمور ستة :

أحدها : أن الشرط المتعقب للجمل ( 1 ) يعود إلى الجميع ، فكذا الاستثناء بجامع

عدم استقلال كل منهما بنفسه ، واتحاد معنييهما ، فان قوله تعالى في آية القذف :

( إلا من تاب ) ( 2 ) جار مجرى قوله : " إن لم يتوبوا " ( 3 ) .

وثانيها : ( 4 ) أن حرف العطف يصير الجمل المتعددة في حكم الواحدة ، إذ لا

فرق بين قولنا : " رأيت زيد بن عبد الله ( 5 ) ورأيت زيد بن عمرو " ( 6 ) وبين قولنا :

" رأيت الزيدين " . وإذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا

إليها لا محالة ، فكذلك ما هو بحكمها .

وثالثها : أن الاستثناء بمشية الله تعالى ( 7 ) إذا تعقب جملا ، يعود إلى جميعها

بلا خلاف ، فكذلك الاستثناء بغيره . والجامع بينهما : أن كلا منهما استثناء ،

وغير مستقل .

ورابعها : أن الاستثناء صالح للرجوع إلى كل واحدة من الجمل ، والحكم

بأولوية البعض تحكم ، فيجب عوده إلى الجميع . كما أن ألفاظ ( 8 ) العموم ، لما لم

يكن تناولها لبعض أولى من آخر ، تناولت الجميع .

وخامسها : أن طريقة العرب الاختصار وحذف فضول الكلام ما استطاعوا ،

فلابد لهم ، حيث يتعلق إرادة الاستثناء بالجمل المتعددة ، من ذكره بعدها ،

مريدين به الجميع ، حتى كأنهم ذكروه عقيب ( 9 ) كل واحدة ، إذ لو كرر بعد كل

جملة ، لاستهجن ، وكان مخالفا لما ذكر من طريقتهم . ألا ترى أنه لو قيل : في آية

القذف ( 10 ) مثلا : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا " ، " أولئك هم

1 - الحمل - الف 2 - سورة مريم ، 60 . 3 - ان تتوبوا - ب 4 - وثانيهما - ب 5 - ابن عبد الله - ب 6 - ابن عمرو - ب 7 - ليس في - الف - ب - ج 8 - الألفاظ - ب 9 - كأنهم عقيب - ب 10 - سورة النور ، آية 4