معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٢٧

أصل : في الاستثناء المتعقب للجمل

عقب بذكره الكل ، ولا البعض ، إلا بدليل غير الظاهر ، فكذلك يجب

في الاستثناء والجامع بين الامرين أن كل واحد من الاستثناء والحال

والظروف الزمانية والمكانية فضلة في الكلام تأتي ( 1 ) بعد تمامه واستقلاله . قال :

وليس لاحد أن يرتكب : أن الواجب فيما ذكرناه القطع على أن العامل فيه جميع الأفعال

المتقدمة ، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك ، لان هذا من مرتكبه مكابرة

ودفع للمتعارف ( 2 ) . ولا فرق بين من حمل نفسه عليه وبين من قال : بل الواجب

القطع على أن الفعل الذي تعقبه الحال أو الظرف هو العامل ، دون ما تقدمه ،

وإنما يعلم في بعض المواضع أن الكل عامل بدليل .

والجواب : أما عن الأول ، فبالمنع من اختصاص حسن الاستفهام بالاشتراك

، بل المقتضي لحسنه هو الاحتمال ، سواء كان بواسطة الاشتراك ، أو لكونه

موضوعا بالوضع العام ، أو لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه ( 3 ) ، كما يقول ( 4 ) أهل الوقف ، أو

لغير ذلك من الأسباب المقتضية له .

وأما عن الثاني : فبأنه ، على تقدير تسليمه ، إنما يدل على كون اللفظ حقيقة

في الامرين ، لا على الاشتراك ، لجواز كونه بوضع واحد ، كما قلناه ، ولابد

في الاشتراك من وضعين ( 5 ) .

وأما عن الثالث : فبأن عدم الدليل المعتبر على تحتم عوده إلى الجميع أو ( 6 )

اختصاصه بالأخيرة ، لا يقتضي المصير إلى الاشتراك ، بل يتردد الامر بينه ، وبين

ما قلناه ، وبين الوقف .

وأما عن الرابع : فبأنه قياس في اللغة ( 7 ) . مع أنه لا يدل على الاشتراك ، بل

1 - تأتي - الف - ج 2 - المتعارف - الف 3 - منه - الف 4 - يقوله - الف 5 - وصفين - الف 6 - و - ب 7 - وفي اللغة - الف