معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٢٤

أصل : في الاستثناء المتعقب للجمل

ك‍ " رجل " لجاز فيه ذلك . وهكذا الكلام في الباقي .

ومن هذا القبيل أيضا وضع الحروف ، فإنها موضوعة باعتبار معنى عام - وهو

نوع من النسبة - لكل واحدة من خصوصياته . ف‍ " من " وإلى " و " على " ،

مثلا ، موضوعات باعتبار الابتداء والانتهاء والاستعلاء ، لكل ابتداء وانتهاء

واستعلاء معين بخصوصه . وفي معناها الافعال الناقصة . وأما التامة فلها

جهتان ، وضعها من إحديهما عام ، ومن الأخرى خاص ، فالعام بالقياس إلى ما

اعتبر فيها من النسب الجزئية ، فإنها في حكم المعاني الحرفية ، فكما أن لفظة ( 1 )

" من " موضوعة وضعا عاما ، لكل ابتداء معين بخصوصه ، كذلك لفظة

" ضرب " مثلا موضوعة وضعا عاما ، لكل نسبة ، للحدث الذي دلت عليه ، إلى

فاعل بخصوصها ( 2 ) . وأما الخاص فبالنسبة إلى الحدث ، وهو واضح .

إذا تمهد هذا ، قلنا : إن أدوات الاستثناء كلها موضوعة بالوضع العام

لخصوصيات الاخراج . أما الحرف منها ، فظاهر . وأما الفعل ، فلان الاخراج به

إنما هو باعتبار النسبة ، وقد علمت : أن الوضع بالإضافة إليها عام ، وأما الاسم ،

فلانه من قبيل المشتق ، والوضع فيه عام ، كما عرفت .

ثم إن فرض إمكان ( 3 ) عود الاستثناء إلى كل واحد يقتضي صلاحية المستثنى

لذلك ، وهي تحصل بأمور .

منها : كونه موضوعا وضع الأدات ، أعني بالوضع العام ، وهو الأغلب . كأن

يكون مشتقا ، أو اسما مبهما ، أو نحوهما ، مما هو موضوع كذلك .

وعلى هذا ، فأي الامرين أريد من الاستثناء كان استعماله فيه حقيقة ،

واحتيج في فهم المراد منه إلى القرينة ، كما في نظائره . فان إفادة المعنى المراد

من الموضوع بالوضع العام إنما هي بالقرينة . وليس ذلك من الاشتراك في شئ ،

لاتحاد الوضع فيه وتعدده في المشترك ( 4 ) . لكنه في حكمه باعتبار الاحتياج إلى

1 - لفظ - الف 2 - بخصوصه - ب 3 - امكانه - ج 4 - تعدده المشترك - ب