معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٢٠

أصل : في حجية العام قبل اليأس عن المخصص

أحد الامرين على البحث والتفتيش . وإنما اكتفينا بحصول الظن ولم نشترط

القطع ، لأنه مما لا سبيل إليه غالبا ، إذ غاية الأمر عدم الوجدان ، وهو لا يدل

على عدم الوجود . فلو اشترط ، لأدى إلى إبطال العمل بأكثر العمومات .

احتج مجوز التمسك به قبل البحث : بأنه لو وجب طلب المخصص في التمسك

بالعام ، لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة . بيان الملازمة : أن إيجاب طلب

المخصص إنما هو للتحرز عن الخطاء ( 1 ) . وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز . لكن اللازم

أعني طلب المجاز منتف ، فإنه ليس بواجب اتفاقا ، والعرف قاض أيضا بحمل

الألفاظ على ظواهرها ، من غير بحث عن وجود ما يصرف اللفظ عن حقيقته .

وبهذا احتج العلامة على مختار التهذيب ( 2 ) . وهو كالصريح في موافقة هذا القائل ،

فتأمل .

والجواب : الفرق بين العام والحقيقة ، فان العمومات أكثرها مخصوصة ، كما

عرفت . فصار حمل اللفظ على العموم مرجوحا في الظن قبل البحث عن المخصص .

ولا كذلك الحقيقة ، فان أكثر الألفاظ محمول ( 3 ) على الحقايق .

واحتج مشترط القطع : بأنه إن كانت المسألة مما كثر فيه البحث ، ولم يطلع

على تخصيص ، فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه ، إذ لو كان ، لوجد مع كثرة البحث

قطعا . وإن لم يكن ( 4 ) مما كثر فيه البحث ، فبحث المجتهد فيها يوجب القطع بانتفائه

أيضا ، لأنه لو أريد بالعام الخاص ، لنصب لذلك ( 5 ) دليل يطلع عليه ، فإذا بحث

المجتهد ولم يعثر بدليل التخصيص ، قطع بعدمه .

وأجيب : بمنع المقدمتين ، أعني : العلم عادة عند كثرة البحث ، والعلم

بالدليل عند بحث المجتهد . فإنه كثيرا ما ( 6 ) تكون ( 7 ) المسألة مما تكرر فيه البحث ، أو

يبحث فيها المجتهد ، ليحكم ( 8 ) ، ثم يجد ما يرجع به عن حكمه ( 9 ) . وهو ظاهر .

1 - عن الخطايا - الف 2 - تهذيب الأصول إلى علم الأصول ، ص 74 . 3 - مما محمول - ب 4 - وان لم تكن - ب 5 - بذلك - الف 6 - مما - ج 7 - يكون - الف 8 - فيحكم - الف 9 - حكم - ج