معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١١٩

أصل : في حجية العام قبل اليأس عن المخصص

فقال بعضهم : إن النزاع في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص . وهو الذي

يلوح من كلام العلامة في التهذيب ، وصرح به في النهاية . وأنكر ذلك جمع

من المحققين ، قائلين ، إن العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ممتنع

إجماعا . وإنما الخلاف في مبلغ البحث . فقال الأكثر : يكفي بحيث يغلب ( 2 ) معه

الظن بعدم المخصص ، وقال بعض ( 3 ) : إنه لا يكفي ذلك ، بل لابد من القطع

بانتفائه .

والظاهر : أن الخلاف موجود في المقامين لنقل جماعة القول بجواز التمسك

بالعام قبل البحث عن المخصص عن بعض المتقدمين ، وتصريح آخرين

باختياره . لكنه ضعيف .

وربما قيل إن مراد قائله : أنه قبل وقت العمل وقبل ظهور المخصص ، يجب اعتقاد

عمومه جزما ، ثم إن لم يتبين ( 4 ) الخصوص ، فذاك ، والا تغير الاعتقاد .

وينقل عن بعض العلماء أنه قال - بعد ذكره لهذا الكلام عن ذلك القائل - :

" وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء ومضطرب العلماء . وإنما هو قول

صدر عن غباوة واستمرار في عناد " .

إذا عرفت هذا : فالأقوى عندي : أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم ( 5 ) بالعموم ،

قبل البحث عن المخصص ( 6 ) ، بل يجب التفحص عنه ، حتى يحصل الظن الغالب

بانتفائه ، كما يجب ذلك في كل دليل يحتمل أن يكون له معارض احتمالا

راجحا ، فإنه في الحقيقة جزئي من جزئياته .

لنا : أن المجتهد يجب عليه البحث عن الأدلة ، وكيفية دلالتها .

والتخصيص كيفية في الدلالة . وقد شاع أيضا حتى قيل : " ما من عام إلا وقد

خص " ، فصار احتمال ثبوته مساويا لاحتمال عدمه ، وتوقف ترجيح

1 - بان العمل - الف 2 - تغلب - الف 3 - بعضهم - الف 4 - لم يبين - ب 5 - بالحكم - ج 6 - الخصيص - ح