معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١١٨

أصل : في حجية العام قبل اليأس عن المخصص

أصل : في حجية العام قبل اليأس عن المخصص

الدليل على تعيينه ، كما في موضع النزاع ، فان الباقي أقرب إلى الاستغراق . وما

ذكرناه من الدليل يعينه أيضا ، لإفادته كون التخصيص قرينة ظاهرة في إرادته ،

مضافا إلى منافاة عدم إرادته للحكمة ، حيث يقع ( 1 ) في كلام الحكيم ، بتقريب ما مر

في بيان إفادة المفرد المعرف للعموم ، إذ المفروض انتفاء الدلالة على المراد ههنا

من غير جهة التخصيص . فحينئذ يجب الحمل على ذلك البعض ، وسقط ما

ذكرتموه . هذا مع أن الحجة غير وافية بدفع القول بحجيته في أقل الجمع ، إن لم

يكن المحتج بها ممن يرى جواز التجاوز ( 2 ) في التخصيص إلى الواحد ، لكون أقل

الجمع حينئذ مقطوعا به ، على كل تقدير .

وعن الثاني : بالمنع من عدم الظهور في الباقي ، وإن لم يكن حقيقة . وسند

هذا المنع يظهر من دليلنا السابق . وانتفاء الظهور بالنسبة إلى العموم لا يضرنا .

واحتج الذاهب إلى أنه حجة في أقل الجمع : بأن أقل الجمع هو المتحقق ،

والباقي مشكوك فيه ، فلا يصار إليه .

والجواب : لا نسلم أن الباقي مشكوك فيه ، لما ذكرنا من الدليل على وجوب

الحمل على ما بقي .

أصل

ذهب العلامة ( 3 ) في التهذيب ( 4 ) إلى جواز الاستدلال بالعام قبل استقصاء البحث

في طلب التخصيص ( 5 ) ، واستقرب في النهاية ( 6 ) عدم الجواز ، ما لم يستقص في الطلب

وحكى فيها كلا من القولين عن بعض من ( 7 ) العامة . وقد اختلف كلامهم في بيان

موضع النزاع .

1 - تقع - ب 2 - التجاوز - الف التجوز - ب 3 - ذهب العلامة ره - الف 4 - تهذيب الأصول ، ص 74 . 5 - التحقيق - الف 6 - نهاية الأصول ، ورقه 113 . 7 - عن بعض من العامة - الف من ليس في - ب