معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١١٦

أصل : في حجية العام المخصص في الباقي

أصل : في حجية العام المخصص في الباقي

وفاق من الخصم ( 1 ) . بيان الملازمة : أن كل واحد من المذكورات يقيد بقيد هو

كالجزء له ، وقد صار بواسطته لمعنى غير ما وضع له أولا . وهي بدونه ، لما نقلت

عنه ، ومعه لما نقلت إليه . ولا يحتمل غيره . وقد جعلتم ذلك موجبا للتجوز . فالفرق

تحكم .

والجواب : أن وجه الفرق ظاهر . فان الواو في " مسلمون " ، وكألف

" ضارب " وواو " مضروب " جزء الكلمة ، والمجموع لفظ واحد . والألف واللام

في نحو ( 2 ) " المسلم " وإن كانت ( 3 ) كلمة ، إلا أن المجموع يعد في العرف ( 4 ) كلمة

واحدة ، ويفهم منه معنى واحد من غير تجوز ونقل من معنى إلى آخر . فلا يقال إن

" مسلم " للجنس ، والألف واللام للقيد والحكم بكون نحو ( 5 ) " ألف سنة إلا

خمسين عاما " حقيقة - على تقدير تسليمه - مبني على أن المراد به تمام مدلوله ،

وأن الاخراج منه وقع قبل الاسناد والحكم ( 6 ) .

وأنت خبير بأنه لا شئ مما ذكرناه في هذه الصور الثلاث بمتحقق في العام

المخصوص ، لظهور الامتياز بين لفظ العام وبين المخصص ، وكون كل منهما كلمة

برأسها ، لأن المفروض إرادة الباقي من لفظ العام ، لاتمام المدلول مقدما على

الاسناد . وحينئذ فكيف يلزم من كونه مجازا كون هذه مجازات ؟

أصل

الأقرب عندي أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية في غير

محل التخصيص ، ان لم يكن المخصص مجملا مطلقا . ولا أعرف في ذلك

من الأصحاب مخالفا . نعم يوجد في كلام بعض المتأخرين ما يشعر بالرغبة عنه .

ومن الناس من أنكر حجيته مطلقا . ومنهم من فصل ، واختلفوا في التفصيل على

1 - وفاق الخصم - ب 2 - اللام نحو - الف 3 - وان كان - ب 4 - يعد في العرف ليس في - ج 5 - نحو - ليس في - ج 6 - والحكم ليس في - ج