معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١١٥

أصل : في استعمال العام في الباقي هل هو حقيقة أو مجاز ؟

في الحقيقة المقابلة للمجاز ، وهي صفة اللفظ .

وعن الثاني : بالمنع من السبق إلى الفهم . وإنما يتبادر مع القرينة ، وبدونها

يسبق العموم . وهو دليل المجاز .

واعترض : بأن إرادة الباقي معلومة بدون القرينة . إنما المحتاج إلى القرينة ،

عدم إرادة المخرج .

وضعفه ظاهر ، لان العلم بإرادة الباقي قبل القرينة إنما هو باعتبار دخوله

تحت المراد ، وكونه بعضا منه . والمقتضي لكون اللفظ حقيقة فيه ، هو العلم

بإرادته على أنه نفس المراد ، وهذا لم يحصل إلا بمعونة القرينة . وهو معنى المجاز .

حجة من قال بأنه حقيقة ، إن بقي غير منحصر ، أن معنى العموم حقيقة هو

كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد ، وإذا كان الباقي غير منحصر ، كان

عاما .

والجواب : منع كونه معناه ذلك ، بل معناه تناوله للجميع . وكان للجميع

أولا ، وقد صار لغيره . فكان مجازا .

ولا يذهب عليك أن منشأ الغلط في هذه الحجة اشتباه كون النزاع في لفظ

العام أو في الصيغ . وقد وقع مثله لكثير من الأصوليين في مواضع متعددة ، ككون

الامر للوجوب ، والجمع للاثنين ، والاستثناء مجازا في المنقطع . وهو من باب

اشتباه ( 1 ) العارض بالمعروض .

حجة القائل بأنه حقيقة ، إن خص بغير مستقل : أنه لو كان التقييد بما لا

يستقل يوجب تجوزا في نحو ( 2 ) : " الرجال المسلمون " من المقيد بالصفة ، و : " أكرم

بني تميم ان دخلوا " من المقيد بالشرط ، و " اعتزل الناس إلا العلماء "

من المقيد بالاستثناء ، لكان نحو : " مسلمون " للجماعة مجازا ، ولكان نحو :

" المسلم " للجنس أو للعهد مجازا ، ولكان نحو : " ألف سنة إلا خمسين عاما "

مجازا . واللوازم الثلاثة باطلة . أما الأولان : فإجماعا ، وأما الأخير ، فلكونه موضع

1 - الاشتباه - ب 2 - نجوزا نحو - ب