معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١١٤

أصل : في استعمال العام في الباقي هل هو حقيقة أو مجاز ؟

بمخصص لا يستقل بنفسه ، من شرط ، أو صفة ، أو استثناء ، أو غاية ، وإن خص

بمستقل ، من سمع أو عقل ، فمجاز . وهو القول الثاني للعلامة ، اختاره في التهذيب ( 1 ) .

وينقل ههنا مذاهب للناس كثيرة سوى هذه ( 2 ) ، لكنها شديدة الوهن ، فلا جدوى

للتعرض ( 3 ) لنقلها .

لنا : أنه لو كان حقيقة في الباقي ، كما في الكل ، لكل مشتركا بينهما .

واللازم منتف . بيان الملازمة : أنه ثبت كونه للعموم حقيقة ، ولا ريب أن

البعض مخالف له بحسب المفهوم ، وقد فرض كونه حقيقة فيه أيضا ، فيكون

حقيقة في معنيين مختلفين ، وهو معنى المشترك . وبيان انتفاء اللازم : أن الفرض

وقع في مثله ، إذ الكلام في ألفاظ العموم التي قد ثبت اختصاصه بها في أصل

الوضع .

حجة القائل بأنه حقيقة مطلقا ، أمران :

أحدهما : أن اللفظ كان متناولا له حقيقة بالاتفاق ، والتناول باق على ما

كان ، لم يتغير ، إنما طرء عدم تناول الغير .

والثاني : أنه يسبق إلى الفهم ، إذ مع القرينة لا يحتمل غيره . وذلك دليل

الحقيقة .

والجواب عن الأول : أن تناول اللفظ له قبل التخصيص إنما كان مع غيره ،

وبعده يتناوله وحده ، وهما متغايران ، فقد استعمل في غير ما وضع له .

واعترض : بأن عدم تناوله للغير أو تناوله له ، لا يغير صفة تناوله لما يتناوله .

وجوابه : أن كون اللفظ حقيقة قبل التخصيص ليس باعتبار تناوله للباقي ،

حتى يكون بقاء التناول مستلزما لبقاء كونه حقيقة ، بل من حيث إنه مستعمل

في المعنى الذي ذلك الباقي بعض منه ، وبعد التخصيص يستعمل في نفس الباقي ،

فلا يبقى ( 4 ) حقيقة . والقول بأنه كان متناولا له حقيقة مجرد عبارة ، إذ الكلام

1 - تهذيب الأصول ، ص 74 ، المبحث الثاني . 2 - هذا - الف 3 - في التعرض 4 - فلا تبقى - الف