معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١١٢

أصل : في منتهى التخصيص

الموضوع للجزء في الكل ، على ما مر تحقيقه . وحينئذ فما وجه تخصيص

وجود العلاقة بالأكثر ؟

قلت : لا ريب في أن كل واحد من أفراد العام بعض مدلوله ، لكنها ليست

أجزاء له ، كيف ؟ وقد عرفت أن مدلول العام كل فرد ، لا مجموع الافراد . وإنما

يتصور في مدلوله تحقق الجزء ، والكل ، لو كان بالمعنى الثاني . وليس كذلك .

فظهر أنه ليس المصحح للتجوز علاقة الكل والجزء ، كما توهم . وإنما هو علاقة

المشابهة ، أعني : الاشتراك في صفة ، وهي ههنا الكثرة ، فلابد في استعمال لفظ

العام في الخصوص من تحقق كثرة تقرب ( 1 ) من مدلول العام ، لتحقق المشابهة

المعتبرة لتصحيح الاستعمال . وذلك هو المعني بقولهم : " لابد من بقاء جمع يقرب ،

الخ " .

وعن الثاني : بالمنع من كون الامتناع للتخصيص مطلقا ، بل لتخصيص

خاص ، وهو ما يعد في اللغة لغوا ، وينكر عرفا .

وعن الثالث : أنه غير محل النزاع ، فإنه للتعظيم ، وليس من التعميم

والتخصيص في شئ . وذلك لما جرت العادة به ، من أن العظماء يتكلمون عنهم

وعن أتباعهم ، فيغلبون المتكلم ، فصار ذلك استعارة عن العظمة ولم يبق معنى

العموم ملحوظا فيه أصلا .

وعن الرابع : أنه ، على تقدير ثبوته ، كالثالث في خروجه عن محل النزاع ،

لان البحث في تخصيص العام ، و " الناس " ، على هذا التقدير ليس بعام بل

للمعهود ، والمعهود غير عام . وقد يتوقف في هذا ، لعدم ثبوت صحة إطلاق

" الناس " المعهود على واحد . والامر عندنا سهل .

وعن الخامس : أنه غير محل النزاع أيضا ، فان كل واحد ( 2 ) من الماء والخبز

في المثالين ليس بعام ، بل هو للبعض ( 3 ) الخارجي المطابق للمعهود الذهني ، أعني :

1 - يقرب - الف 2 - واحد واحد - ب 3 - المبغض - الف