معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١١١

أصل : في منتهى التخصيص

جميع الأقسام إلى أن ينتهى إلى الواحد .

الثاني : أنه لو امتنع ذلك ، لكان لتخصيصه وإخراج اللفظ عن موضوعه إلى

غيره . وهذا يقتضي امتناع كل تخصيص .

الثالث : قوله تعالى : " وإنا له لحافظون " ( 1 ) ، والمراد هو الله ( 2 ) تعالى وحده .

الرابع : قوله تعالى : " الذين قال لهم الناس " ( 3 ) ، والمراد نعيم بن مسعود ،

باتفاق المفسرين . ولم يعده أهل اللسان مستهجنا ، لوجود القرينة ، فوجب جواز

التخصيص إلى الواحد ، مهما وجدت القرينة . وهو المدعى .

الخامس : أنه علم بالضرورة من اللغة صحة قولنا : " أكلت الخبز وشربت

الماء " ، ويراد به أقل القليل مما يتناوله الماء والخبز .

والجواب عن الأول : المنع من عدم الأولوية ، فان الأكثر أقرب إلى الجميع

من الأقل . هكذا أجاب العلامة - رحمه الله - في النهاية . ( 4 )

وفيه نظر ، لان أقربية الأكثر إلى الجميع يقتضى أرجحية إرادته على إرادة

الأقل ، لا امتناع إرادة الأقل ، كما هو المدعى .

فالتحقيق في الجواب أن يقال : لما كان مبنى الدليل على أن استعمال العام

في الخصوص مجاز ، كما هو الحق ، وستسمعه ، ولابد في جواز مثله من وجود العلاقة

المصححة للتجوز ( 5 ) ، لا جرم كان الحكم مختصا باستعماله في الأكثر ، لانتفاء

العلاقة في غيره .

فان قلت : كل واحد من الافراد بعض مدلول العام ، فهو جزؤه . وعلاقة

الكل والجزء حيث يكون استعمال ( 6 ) اللفظ الموضوع للكل في الجزء غير مشترط ( 7 )

بشئ ، كما نص عليه المحققون . وإنما الشرط في عكسه ، أعني : استعمال اللفظ

1 - سورة الحجر ، 9 2 - الله ليس في - الف 3 - سورة آل عمران ، 173 . 4 - نهاية الأصول ، ورقة 110 ص 2 . 5 - لتجوزه - ب 6 - الاستعمال - ج 7 - غير مشترطة - ب