معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١١٠

أصل : في منتهى التخصيص

الفصل الثاني : في جملة من مباحث التخصيص

أصل : في منتهى التخصيص

الفصل الثاني

في

جملة من مباحث التخصيص

أصل

اختلف القوم في منتهى التخصيص إلى كم هو ، فذهب بعضهم إلى جوازه

حتى يبقى واحد . وهو اختيار المرتضى ، والشيخ ( 1 ) ، وأبي المكارم ابن زهرة ( 2 ) .

وقيل : حتى يبقى ثلاثة . وقيل : اثنان . وذهب الأكثر ومنهم المحقق إلى أنه لا بد

من بقاء جمع يقرب ( 3 ) من مدلول العام ، إلا أن يستعمل في حق الواحد على سبيل

التعظيم . وهو الأقرب .

لنا : القطع قول القائل : " أكلت كل رمانة في البستان " ، وفيه آلاف

وقد أكل واحدة أو ثلاثة . وقوله : " أخذت كل ما في الصندوق من الذهب "

وفيه ألف ، وقد أخذ دينارا إلى ثلاثة . وكذا قوله : " كل من دخل داري فهو

حر " ، أو " كل ( 4 ) من جاءك ، فأكرمه " ، وفسره بواحد أو ثلاثة ، فقال : " أردت

زيدا أو هو مع عمرو وبكر " . ولا كذلك لو أريد من اللفظ في جميعها كثرة قريبة

من مدلوله .

احتج مجوزوه إلى الواحد بوجوه :

الأول : أن استعمال العام في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز ، على ما

هو التحقيق ، وليس بعض الافراد أولى من البعض ، فوجب جواز استعماله في

1 - المرتضى والشيخ رحمهما الله وأبي - ب 2 - بن زهرة - الف - ج 3 - جميع يقرب - ب 4 - وكل - ب