معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٠٩

أصل : ما وضع لخطاب المشافهة هل يعم من تأخر عن زمن الخطاب

بالانسانية ، مع أن خطابهما بنحو ذلك ممتنع قطعا . فالمعدوم أجدر أن يمتنع .

احتجوا بوجهين : أحدهما : أنه لو لم يكن الرسول ، صلى الله عليه وآله ( 1 ) ،

مخاطبا لمن بعده ، لم يك مرسلا إليه . واللازم منتف . بيان الملازمة : أنه لا معنى

لارساله إلا أن يقال له : " بلغ أحكامي " . ولا تبليغ إلا بهذه العمومات ، وقد

فرض انتفاء عمومها بالنسبة إليه . واما انتفاء اللازم فبالاجماع .

والثاني : أن العلماء لم يزالوا يحتجون على أهل الاعصار ممن بعد ( 2 ) الصحابة ،

في المسائل الشرعية ، بالآيات والاخبار المنقولة عن النبي ، صلى الله عليه وآله ،

وذلك إجماع منهم على العموم لهم .

والجواب : أما عن الوجه الأول : فبالمنع من أنه لا تبليغ إلا بهذه ( 3 ) العمومات

التي هي خطاب المشافهة ، إذ التبليغ لا يتعين فيه المشافهة ، بل يكفي حصوله

للبعض شفاها ، وللباقين بنصب الدلائل والامارات على أن حكمهم حكم

الذين شافههم .

وأما عن الثاني : فبأنه لا يتعين أن يكون احتجاجهم لتناول الخطاب

بصيغته لهم ، بل يجوز أن يكون ذلك لعلمهم بأن حكمهم ( 4 ) ثابت عليهم بدليل آخر .

وهذا مما لا نزاع فيه ، إذ كوننا مكلفين بما كلفوا به معلوم بالضرورة من الدين .

1 - ( ص ) ليس في - ب 2 - من بعد - ب 3 - بهذا - ب 4 - حكمه - الف - ب