معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٠٧

فائدة : في أقل مراتب صيغ الجمع

فائدة : في أقل مراتب صيغ الجمع

والجواب : عن احتجاج ( 1 ) الشيخ ، أما أولا : فبالمعارضة بأنه لو أراد الكل لبينه

أيضا . وأما ثانيا : فلانا لا نسلم عدم القرينة ، إذ يكفي فيها كون أقل المراتب

مرادا قطعا .

وفيه نظر ، والتحقيق : أن اللفظ لما كان موضوعا للجمع ( 2 ) المشترك بين العموم

والخصوص ، كان عند الاطلاق محتملا للامرين ( 3 ) ، كسائر الألفاظ الموضوعة

للمعاني المشتركة ، إلا أن أقل مراتب الخصوص باعتبار القطع بإرادته - يصير

متيقنا ، ويبقى ما عداه مشكوكا فيه ، إلى أن يدل على إرادته . ولا نجد في هذا

منافاة للحكمة بوجه .

وبهذا يظهر الجواب عن الكلام الأخير ، فانا نمنع كون اللفظ حقيقة في كل

مرتبة ، وإنما هو للقدر المشترك بينها ، فلا دلالة له ( 4 ) على خصوص أحدها . ولئن

سلمنا كونه حقيقة في كل منها ، لكان الواجب حينئذ التوقف ، على ما

هو التحقيق من أن المشترك لا يحمل على شئ من معانيه إلا بالقرينة ، وأن

استعماله في جميعها لا يكون إلا مجازا ، فيحتاج الحمل عليه إلى الدليل .

فائدة

أقل مراتب صيغة الجمع ثلاثة على الأصح ، وقيل : أقلها اثنان .

لنا : أنه يسبق إلى الفهم عند إطلاق الصيغة بلا قرينة الزائد على الاثنين .

وذلك دليل على أنه حقيقة في الزائد دونه ، لما هو معلوم من أن علامة المجاز تبادر

غيره .

احتج المخالف بوجوه :

1 - من احتجاج - ب 2 - للجميع - ب 3 - محتمل الامرين - ب 4 - له ليس في - ب