معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٠٦

أصل : في إفادة الجمع المنكر للعموم

أصل : في إفادة الجمع المنكر للعموم

لكن إرادة البعض ينافي الحكمة ، إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع ، وتحريم فرد

من الربا ، وعدم تنجيس مقدار الكر من بعض الماء ، إلى غير ذلك من موارد

استعماله في الكتاب والسنة ، فتعين في هذا كله إرادة الجميع ، وهو معنى

العموم .

ولم أر أحدا تنبه لذلك من متقدمي ( 1 ) الأصحاب ، سوى المحقق - قدس الله

نفسه - فإنه قال في آخر هذا البحث : " ولو قيل : إذا لم يكن ثم معهود ، وصدر ( 2 )

من حكيم ، فان ذلك قرينة حالية تدل على الاستغراق ، لم ينكر ذلك " .

أصل

أكثر العلماء على أن الجمع المنكر لا يفيد العموم ، بل يحمل على أقل

مراتبه . وذهب بعضهم إلى إفادته ذلك . وحكاه ( 3 ) المحقق عن الشيخ ، بالنظر إلى

الحكمة . والأصح الأول .

لنا : القطع بأن " رجالا " مثلا ( 4 ) بين الجموع في صلوحه لكل عدد بدلا ،

" كرجل " بين الآحاد في صلوحه لكل واحد ، فكما أن " رجلا " ليس للعموم فيما

يتناوله من الآحاد ، كذلك " رجال " ليس للعموم فيما يتناوله من مراتب العدد .

نعم أقل المراتب واجبة الدخول قطعا ، فعلم كونها مرادة ، وبقي ما سواها على

حكم الشك .

حجة ( 5 ) الشيخ : أن هذه اللفظة ، إذا دلت على القلة والكثرة ، وصدرت من

حكيم ، فلو أراد القلة لبينها . وحيث لا قرينة ، وجب حمله على الكل . وزاد من

وافقه من العامة : أنه ثبت إطلاق اللفظ على كل مرتبة من مراتب الجموع ، فإذا

حملناه على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه ، فكان أولى .

1 - من مقدمي - الف 2 - فصدر - الف 3 - معارج الأصول ، ص 87 . 4 - مثلا - ليس في - ب 5 - احتجاج - الف