معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٠٥

فائدة مهمة : في أن المعرف يدل على العموم بالقرينة غالبا عند عندم العهد الخارجي

فائدة مهمة : في أن المعرف يدل على العموم بالقرينة غالبا عند عندم العهد الخارجي

وأجيب عن الأول : بالمنع من دلالته على العموم ، وذلك لان مدلول العام

كل فرد ، ومدلول الجمع مجموع الافراد ، وبينهما بون بعيد .

وعن الثاني : بأنه مجاز ( 1 ) ، لعدم الاطراد .

وفي الجواب عن كلا الوجهين نظر :

أما الأول ، فلانه مبني على أن عموم الجمع ليس كعموم المفرد ، وهو

خلاف التحقيق ، كما قرر في موضعه .

وأما الثاني ، فلان الظاهر : أنه لا مجال لانكار إفادة المفرد المعرف العموم

في بعض الموارد حقيقة ، كيف ودلالة أداة التعريف على الاستغراق حقيقة

وكونه أحد معانيها ، مما لا يظهر فيه خلاف بينهم ، فالكلام حينئذ إنما هو في

دلالته على العموم مطلقا ، بحيث لو استعمل في غيره كان مجازا ، على حد صيغ

العموم التي هذا شانها . ومن البين : أن هذه الحجة لا تنهض باثبات ذلك ، بل

إنما تثبت ( 2 ) المعنى الأول الذي لا نزاع فيه .

فائدة مهمة

حيث علمت أن الغرض من نفي دلالة المفرد المعرف على العموم ، كونه

ليس على حد الصيغ الموضوعة لذلك ، لا عدم إفادته إياه مطلقا ، فاعلم : أن

القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا ، على إرادة العموم منه ، حيث لا

عهد خارجي ، كما في قوله تعالى : " وأحل الله البيع وحرم الربا " ( 3 ) وقوله

عليه السلام : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 4 ) ، ونظائره ، ووجه قيام

القرينة على ذلك امتناع إرادة الماهية والحقيقة ، إذ الأحكام الشرعية إنما تجري

على الكليات باعتبار وجودها ، كما علم آنفا .

وحينئذ ، فاما أن يراد الوجود الحاصل بجميع الافراد أو ببعض ( 5 ) غير معين .

1 - الثاني مجار - ب 2 - يثبت - الف 3 - سورة البقرة ، 275 . 4 - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 117 ، ح 1 - 2 . 5 - لجميع الافراد أو لبعض - ب