معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٠٤

أصل : في إفادة المفرد والجمع المعرفين بالأداة للعموم

أصل : في إفادة المفرد والجمع المعرفين بالأداة للعموم

كونه حقيقة في الأغلب مجازا في الأقل ، تقليلا للمجاز .

والجواب : أما عن الوجه ( 1 ) الأول ، فبأنه إثبات اللغة بالترجيح ، وهو غير جائز

على أنه معارض بأن العموم أحوط ، إذ من المحتمل أن يكون هو مقصود المتكلم ،

فلو حمل اللفظ على الخصوص لضاع غيره مما يدخل في العموم . وهذا لا يخلو من

نظر .

وأما عن الأخير ، فبأن احتياج خروج البعض عنها إلى التخصيص

بمخصص ظاهر في أنها للعموم . على أن ظهور كونها حقيقة في الأغلب ، إنما يكون

عند عدم الدليل على أنها حقيقة في الأقل ، وقد بينا قيام الدليل عليه . هذا ، مع ما

في التمسك بمثل هذه الشهرة ، من الوهن .

أصل

الجمع المعرف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد . ولا نعرف في ذلك مخالفا

من الأصحاب . ومحققوا مخالفينا على هذا أيضا . وربما خالف في ذلك بعض من

لا يعتد به منهم ، وهو شاذ ضعيف ، لا التفات إليه .

وأما المفرد المعرف ، فذهب جمع من الناس إلى أنه يفيد العموم . وعزاه ( 2 )

المحقق إلى الشيخ . وقال قوم بعدم إفادته ، واختاره المحقق والعلامة ، ( 3 ) وهو الأقرب .

لنا : عدم تبادر العموم منه إلى الفهم ، وأنه لو عم لجاز الاستثناء منه مطردا ،

وهو منتف قطعا .

احتجوا بوجهين ، أحدهما : جواز وصفه بالجمع ، فيما حكاه البعض من قولهم :

" أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر " .

الثاني : صحة الاستثناء منه ، كما في قوله تعالى : " ان الانسان لفي خسر

إلا الذين آمنوا " ( 4 ) .

1 - الجواب عن الوجه - ب 2 - وغراه - ب 3 - تهذيب الأصول ، إلى علم الأصول ، ص 73 . 4 - سورة العصر ، 2 - 3 .