معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ١٠٢

أصل : في صيغ وألفاظ العموم

المطلب الثالث : في العموم والخصوص الفصل الأول : في الكلام على ألفاظ العموم

أصل : في صيغ وألفاظ العموم

الفصل الأول

في

الكلام على ألفاظ العموم

أصل ( 1 )

الحق : أن للعموم في لغة العرب صيغة تخصه . وهو اختيار الشيخ ، والمحقق ،

والعلامة ، وجمهور المحققين . وقال السيد ( 2 ) - رحمه الله - وجماعة : إنه ليس له لفظ

موضوع إذا استعمل في غيره كان مجازا ، بل كل ما يدعى من ذلك مشترك

بين الخصوص والعموم . ونص السيد على أن تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع

إلى العموم ، كقوله بنقل ( 3 ) صيغة الامر في العرف الشرعي إلى الوجوب . وذهب

قوم إلى أن جميع الصيغ التي يدعى وضعها للعموم حقيقة في الخصوص ، وإنما

يستعمل في العموم مجازا .

لنا : أن السيد إذا قال لعبده : " لا تضرب أحدا " فهم من اللفظ العموم

عرفا ، حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا . والتبادر دليل الحقيقة ، فيكون كذلك

لغة ، لأصالة عدم النقل ، كما مر مرارا . فالنكرة في سياق النفي للعموم لا غير ،

حقيقة ، وهو المطلوب .

وأيضا ، لو كان نحو : " كل " و " جميع " من الألفاظ المدعى عمومها ،

مشتركة ( 4 ) بين العموم والخصوص ، لكان قول القائل : " رأيت الناس كلهم

أجمعين " مؤكدا للاشتباه ، وذلك باطل بيان الملازمة : أن " كلا " ( 5 ) و " أجمعين )

1 - أصل ليس في - ب 2 - الذريعة إلى أصول الشريعة ، ص 201 . 3 - ينقل - ب 4 - مشتركا - ب 5 - كل - الف