معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٩٨

أصل : في دلالة النهي على الفساد

جواب الاستدلال على انتفاء الدلالة لغة ، فإنه على عمومه ممنوع . نعم هو في

غير العبادات متوجه .

واحتج مثبتوها كذلك لغة أيضا ، بوجهين :

أحدهما : ما استدل به على دلالته شرعا ( 1 ) ، من أنه لم يزل العلماء يستدلون

بالنهي على الفساد .

وأجاب عنه أولئك : بأنه إنما ( 2 ) يقتضي دلالته على الفساد ، وأما أن تلك

الدلالة بحسب اللغة ، فلا . بل الظاهر أن استدلالهم به على الفساد إنما هو لفهمهم

دلالته عليه شرعا ، لما ذكر من الدليل على عدم دلالته لغة ،

والحق ما قدمناه : من عدم الحجية في ذلك . وهم وإن أصابوا في القول

بدلالته في العبادات لغة ، لكنهم مخطئون ( 3 ) في هذا الدليل . والتحقيق ( 4 ) ما استدللنا

به سابقا .

الوجه الثاني لهم : أن الامر يقتضي الصحة ، لما هو الحق من دلالته

على الاجزاء بكلا تفسيريه . والنهي نقيضه ، والنقيضان مقتضاهما نقيضان .

فيكون النهي مقتضيا لنقيض الصحة ، وهو الفساد .

وأجاب الأولون : بأن الامر يقتضي الصحة شرعا ، لا لغة ، ونقول بمثله

في النهي . وأنتم تدعون دلالته لغة . ومثله ممنوع في الامر .

والحق أن يقال : لا نسلم وجوب اختلاف أحكام المتقابلات ، لجواز

اشتراكها في لازم واحد ، فضلا عن تناقض أحكامها . سلمنا ، لكن نقيض

قولنا : " يقتضي الصحة " : أنه " لا يقتضي الصحة " ، ولا يلزم منه أن " يقتضي

الفساد " . فمن أين يلزم في النهي أن يقتضي الفساد ؟ نعم يلزم أن لا يقتضي

الصحة . ونحن نقول به .

حجة النافين للدلالة مطلقا ، لغة وشرعا : أنه لو دل لكان مناقضا للتصريح

1 - شرعا - ليس في - ج 2 - انما - ليس في - ج 3 - يغبطون - ج 4 - والحق - ب