معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٩٧

أصل : في دلالة النهي على الفساد

وفي العرف أن يصرح بالنهي عنها ، وأنها لا تفسد ( 1 ) بالمخالفة ، من دون حصول

تناف بين الكلامين . وذلك دليل على عدم اللزوم بين .

حجة القائلين بالدلالة مطلقا بحسب الشرع لا اللغة : أن علماء الأمصار ( 2 ) في

جميع الأعصار ، لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي في أبوابه ، كالأنكحة والبيوع

وغيرها . وأيضا لو لم يفسد ، لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي ، ومن ثبوته

حكمة تدل عليها الصحة ( 3 ) . واللازم باطل ، لان الحكمتين ، إن كانتا متساويتين

تعارضتا وتساقطتا ، وكان الفعل وعدمه متساويين ، فيمتنع النهي عنه ، لخلوه

عن الحكمة . وإن كانت حكمة النهي مرجوحة فهو أولى بالامتناع ، لأنه مفوت

للزائد من مصلحة الصحة ، وهو مصلحة خالصة ، إذ لا معارض لها من جانب

الفساد ، كما هو المفروض . وإن كانت راجحة فالصحة ممتنعة ، لخلوها

عن المصلحة ، بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي ، وهو مصلحة خالصة لا

يعارضها شئ من مصلحة الصحة .

وأما انتفاء الدلالة لغة ، فلان فساد الشئ عبارة عن سلب أحكامه .

وليس - في لفظ " النهي " ما يدل عليه لغة قطعا .

والجواب عن الأول : أنه لا حجة في قول العلماء بمجرده ، ما لم يبلغ

حد الاجماع . ومعلوم انتفاؤه في محل النزاع ، إذ الخلاف والتشاجر فيه ظاهر جلي .

وعن الثاني : بالمنع من دلالة الصحة ، بمعنى ترتب الأثر على وجود الحكمة

في الثبوت ، إذ من الجائز عقلا انتفاء الحكمة في إيقاع عقد البيع وقت النداء مثلا

مع ترتب أثره - أعني انتقال الملك - عليه . نعم ، هذا في العبادات معقول ، فان

الصحة فيها باعتبار كونها عبارة عن حصول الامتثال ، تدل على وجود الحكمة

المطلوبة ، وإلا لم يحصل .

وبما قدمناه في الاحتجاج على دلالة النهي على الفساد في العبادات يظهر

1 - لا يفسد - الف 2 - العلماء - ب 3 - يدل عليها الصحة - الف