معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٩٦

أصل : في دلالة النهي على الفساد

أصل : في دلالة النهي على الفساد

ذلك يقتضي تعلق الامر به . فيجتمع فيه الأمر والنهي ، وهو شئ واحد قطعا ،

فقوله : " وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما ، الخ " ، إن أراد به خروجهما

عن الوصف بالصلاة والغصب ، فمسلم ، ولا يجديه ، إذ لا نزاع في اجتماع

الجهتين ، وتحقق الاعتبارين ، وإن أراد أنهما باقيان على المغايرة والتعدد بحسب

الواقع والحقيقة ، فهو غلط ( 1 ) ظاهر ومكابرة محضة ، لا يرتاب فيها ذو مسكة .

وبالجملة فالحكم هنا واضح ، لا يكاد يلتبس على من راجع وجدانه ، ولم

يطلق في ميدان الجدال والعصبية عنانه .

أصل

اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه ، على أقوال ، ثالثها : يدل

في العبادات ، لا في المعاملات . وهو مختار جماعة ، منهم المحقق ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .

واختلف القائلون بالدلالة ، فقال جمع منهم المرتضى ( 4 ) : إن ذلك بالشرع ، لا

باللغة . وقال آخرون : بدلالة اللغة عليه أيضا ، والأقوى عندي : أنه يدل

في العبادات بحسب اللغة والشرع دون غيرها مطلقا . فهنا دعويان .

لنا على أوليهما : أن النهي يقتضي كون ما تعلق به مفسدة ، غير مراد

للمكلف . والامر يقتضي كونه مصلحة مرادا . وهما متضادان ، فالآتي بالمنهي

عنه لا يكون آتيا بالمأمور به . ولازم ذلك عدم حصول الامتثال والخروج

عن العهدة . ولا نعني بالفساد إلا هذا .

ولنا على الثانية : أنه لو دل ، لكانت إحدى الثلاث ، وكلها منتفية . أما

الأولى ( 5 ) والثانية فظاهر . وأما الالتزام ، فلأنها مشروطة باللزوم العقلي ،

أو العرفي ، كما هو معلوم ، وكلاهما مفقودان ( 6 ) . يدل على ذلك : أنه يجوز عند العقل

1 - وهو غلط - ب 2 - معارج الأصول ، ص 77 . 3 - تهذيب الأصول ، ص 72 . 4 - الذريعة إلى أصول الشريعة ، ص 180 . 5 - أما الأول - ب 6 - مفقود - الف