معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٩٤

أصل : في اجتماع الأمر والنهي

لذلك ، نظرا إلى أن هذا ليس تكليفا بالمحال ، بل هو محال في نفسه ، لان معناه

الحكم بأن الفعل يجوز تركه ، ولا يجوز . وإن تعددت الجهة ، بأن كان للفعل

جهتان ، يتوجه إليه الامر من إحديهما ( 1 ) ، والنهي من الأخرى ، فهو محل البحث ،

وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة ، يؤمر بها من جهة كونها صلاة ، وينهى عنها من

حيث كونها غصبا ، فمن أحال اجتماعهما أبطلها ، ومن أجازه صححها ( 2 ) .

لنا : أن الامر طلب لايجاد الفعل ، والنهي طلب لعدمه ، فالجمع بينهما في أمر

واحد ممتنع . وتعدد الجهة غير مجد مع اتحاد المتعلق ، إذا لامتناع إنما ينشأ ( 3 ) من

لزوم اجتماع المتنافيين في شئ واحد . وذلك ( 4 ) لا يندفع إلا بتعدد المتعلق ، بحيث

يعد في الواقع أمرين ، هذا مأمور به وذلك منهي عنه . ومن البين أن التعدد ( 5 )

بالجهة لا يقتضي ذلك بل الوحدة باقية معه قطعا ، فالصلاة في الدار المغصوبة ،

وإن تعددت فيها جهة الأمر والنهي ، لكن المتعلق الذي هو الكون متحد ، فلو

صحت ، لكان مأمورا به - من حيث إنه أحد الاجزاء المأمور بها للصلاة وجزء

الجزء جزء والامر بالمركب أمر باجزائه - ومنهيا ( 6 ) عنه ، باعتبار أنه بعينه الكون

في الدار المغصوبة ، فيجتمع فيه ( 7 ) الأمر والنهي وهو متحد . وقد بينا امتناعه ، فتعين

بطلانها .

احتج ( 8 ) المخالف بوجهين ، الأول : أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ، ونهاه

عن الكون في مكان مخصوص ، ثم خاطه في ذلك ( 9 ) المكان ، فانا نقطع بأنه مطيع

عاص لجهتي الامر بالخياطة والنهي عن الكون .

الثاني : أنه لو امتنع الجمع ، لكان باعتبار اتحاد متعلق الأمر والنهي ، إذ

1 - أحدهما - الف 2 - صحها - ب 3 - تشأ - ب 4 - ذاك - ب 5 - المتعدد - ب 6 - منهيا - الف 7 - فيه - ليس في - ب 8 - احتج - ليس في - الف 9 - في هذا - ب