معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٩٣

أصل : في اجتماع الأمر والنهي

فائدة : في كون النهي للفور

أصل : في اجتماع الأمر والنهي

وعن الثاني أن عدم الدوام في مثل قول الطبيب ، إنما هو للقرينة ، كالمرض

في المثال . ولولا ذلك ، لكان المتبادر هو الدوام . على أنك قد عرفت في نظيره

سابقا : أن ما فروا منه بجعل الوضع للقدر المشترك - أعني : لزوم المجاز والاشتراك

- لازم عليهم ، من حيث إن الاستعمال في خصوص المعنيين يصير مجازا فلا يتم

لهم الاستدلال به .

وعن الثالث : أن التجوز جائز ، والتأكيد واقع في الكلام مستعمل ، فحيث

يقيد بخلاف الدوام يكون ذلك قرينة المجاز ، وحيث يؤتى بما يوافقه يكون

تأكيدا .

فائدة

لما أثبتنا كون النهي للدوام والتكرار ، وجب القول بأنه للفور ، لان الدوام

يستلزمه . ومن نفى كونه للتكرار ، نفى الفور أيضا . والوجه في ذلك واضح .

أصل

الحق امتناع توجه الأمر والنهي إلى شئ واحد . ولا نعلم في ذلك مخالفا من

أصحابنا . ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا . وأجازه قوم . وينبغي تحرير محل

النزاع أولا فنقول :

الوحدة تكون ( 1 ) بالجنس وبالشخص . فالأول يجوز ذلك فيه ، بأن يؤمر بفرد

وينهى عن فرد ، كالسجود لله تعالى ، وللشمس ( 2 ) ، والقمر . وربما منعه مانع ، لكنه

شديد الضعف ، شاذ . والثاني إما أن يتحد فيه الجهة ، أو تتعدد ( 3 ) . فان اتحدت ، بأن

يكون الشئ الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به منهيا عنه ، فذلك مستحيل

قطعا . وقد يجيزه بعض من جوز تكليف المحال - قبحهم الله - ( 4 ) ومنعه بعض المجيزين

1 - يكون - الف 2 - والشمس - ب 3 - أو يتعدد - ب 4 - تعالى - ب