معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٨٩

أصل : في أن نسخ الوجود لا يبقى معه الدلالة على الجواز

الاحكام في الخمسة يعد في الضروريات . وحينئذ فالشك في وجود القيد يوجب

الشك في وجود المقتضي . وقد علمت أن نسخ الوجوب ، كما يحتمل التعلق

بالقيد فقط - أعني المنع من الترك - فيقتضي ثبوت نقيضه الذي هو قيد آخر ،

كذلك يحتمل التعلق بالمجموع ، فلا يبقى قيد ولا مقيد ، فانضمام القيد مشكوك

فيه ، ولا يتحقق معه وجود المقتضي . ولو تشبث الخصم في ترجيح الاحتمال

الأول بأصالة عدم تعلق النسخ بالجميع ، لكان معارضا بأصالة عدم وجود

القيد ، فيتساقطان .

وبهذا يظهر فساد قولهم في آخر الحجة : " إن الظاهر يقتضي البقاء ، لتحقق

مقتضيه ، والأصل استمراره " ، فان انضمام القيد مما يتوقف عليه وجود

المقتضي ، ولم يثبت .

إذا تقرر ذلك ، فاعلم : أن دليل الخصم لو تم ، لكان دالا على بقاء

الاستحباب ، لا الجواز فقط ، كما هو المشهور على ألسنتهم ، يريدون به الإباحة .

ولا الأعم منه ومن الاستحباب ، كما يوجد في كلام جماعة . ولا منهما ومن

المكروه ، كما ذهب إليه بعض ، حتى أنهم لم ينقلوا القول ببقاء الاستحباب

بخصوصه إلا عن شاذ ، بل ربما رد ذلك بعضهم نافيا للقائل به ، مع أن دليلهم

على البقاء كما رأيت ينادى بأن الباقي هو الاستحباب .

وتوضيحه : أن الوجوب لما كان مركبا من الاذن في الفعل وكونه راجحا

ممنوعا من تركه ، وكان رفع المنع من الترك كافيا في رفع حقيقة الوجوب ، لا جرم

كان الباقي من مفهومه هو الاذن في الفعل مع رجحانه ، فإذا انضم إليه الاذن في الترك

على ما اقتضاه الناسخ ، تكملت قيود الندب وكان الندب هو الباقي . ( 1 )

1 - وكان هو الباقي - ب - ج