معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٨٧

أصل : في أن نسخ الوجود لا يبقى معه الدلالة على الجواز

فيها من القيود ، ولا يدخل بدون ضم شئ منها إليه في الوجود ، فادعاء بقائه

بنفسه بعد نسخ الوجوب غير معقول .

والقول بانضمام الاذن في الترك إليه باعتبار لزومه لرفع المنع الذي اقتضاه

النسخ ، موقوف على كون النسخ متعلقا بالمنع من الترك الذي هو جزء مفهوم

الوجوب ، دون المجموع . وذلك غير معلوم ، إذ النزاع في النسخ الواقع بلفظ :

" نسخت الوجوب " ونحوه . وهو كما يحتمل التعلق بالجزء الذي هو المنع من الترك

، لكون رفعه كافيا في رفع مفهوم الكل ، كذلك يحتمل التعلق بالمجموع ، وبالجزء

الآخر الذي هو رفع الحرج عن الفعل ، كما ذكره البعض ، وإن كان قليل

الجدوى ، لكونه في الحقيقة راجعا إلى التعلق بالمجموع .

احتجوا : بأن المقتضي للجواز موجود ، والمانع منه مفقود ، فوجب القول

بتحققه .

اما الأول : فلان الجواز جزء من الوجوب ، والمقتضي للمركب مقتض لاجزائه .

وأما الثاني : فلان الموانع كلها منتفية بحكم الأصل والفرض ، سوى نسخ

الوجوب وهو لا يصلح للمانعية ، لان الوجوب ماهية مركبة ، والمركب يكفي في

رفعه رفع أحد أجزائه ، فيكفي في رفع الوجوب رفع المنع من الترك الذي هو جزؤه .

وحينئذ فلا يدل نسخه على ارتفاع الجواز .

فان قيل : لا نسلم عدم مانعية نسخ الوجوب لثبوت الجواز ، لان الفصل علة

لوجود الحصة التي معه من الجنس ، كما نص عليه جمع من المحققين . فالجواز الذي

هو جنس للواجب وغيره لابد لوجوده في الواجب من علة هي الفصل له ، وذلك

هو المنع من الترك ، فزواله مقتض لزوال الجواز ، لان المعلول يزول بزوال علته ،

فتثبت ( 1 ) مانعية النسخ لبقاء الجواز .

قلنا : هذا مردود من وجهين :

أحدهما : أن الخلاف واقع في كون الفصل علة للجنس ، فقد أنكره بعضهم

1 - فيثبت - ب