معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٨٦

أصل : في أن نسخ الوجود لا يبقى معه الدلالة على الجواز

أصل : في أن نسخ الوجود لا يبقى معه الدلالة على الجواز

بالبقاء والتمكن ، حيث لا سبيل إلى القطع ، فلا دلالة له ( 1 ) على حصول العلم .

وعن الثالث : بالمنع من تكليف إبراهيم - عليه السلام - بالذبح الذي هو

فري الأوداج ، بل كلف بمقدماته كالاضجاع ، وتناول المدية ، وما يجري مجرى

ذلك . والدليل على هذا قوله تعالى : " وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت

الرؤيا " ( 2 ) . فأما جزعه - عليه السلام - فلاشفاقه ( 3 ) من أن يؤمر - بعد مقدمات الذبح

- به نفسه ، لجريان العادة بذلك . وأما الفداء ، فيجوز أن يكون عما ظن أنه

سيأمر به من الذبح ، أو عن مقدمات الذبح زيادة على ما فعله ، لم يكن ( 4 ) قد أمر

بها ، إذا لا يجب في الفدية أن يكون من جنس المفدي .

وعن الرابع : أنه لو سلم ، لم يكن الطلب هناك للفعل ( 5 ) ، لما قد علم من

امتناعه ، بل للعزم على الفعل والانقياد إليه والامتثال . وليس النزاع فيه ، بل في

نفس الفعل . وأما ما ذكره من المثال ، فإنما يحسن لمكان التوصل إلى تحصيل

العلم بحال العبد والوكيل ، وذلك ممتنع في حقه تعالى .

أصل

الأقرب عندي : أن نسخ مدلول الامر - وهو الوجوب - لا يبقى معه الدلالة

على الجواز ، بل يرجع إلى ( 6 ) الحكم الذي كان قبل الامر . وبه قال العلامة ( 7 )

في النهاية ، وبعض المحققين من العامة . وقال أكثرهم بالبقاء ، وهو مختاره

في التهذيب ( 8 ) .

لنا : أن الامر إنما يدل على الجواز بالمعنى الأعم - أعني الاذن في الفعل فقط -

وهو قدر مشترك بين الوجوب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة . فلا يتقوم إلا بما

1 - له - ليس في - ب 2 - سورة الصافات ، 104 - 105 . 3 - فلاشفاق - ب 4 - ولم يكن - الف 5 - بالفعل - ب 6 - إلى - ليس في - ب 7 - نهاية الأصول ، ورقه 74 ، ص 2 . 8 - تهذيب الأصول إلى علم الأصول ، ص 70 ،