معالم الدين وملاذ المجتهدين — الصفحة ٨٤

أصل : في أمر الامر مع علمه بانتفاء شرط الفعل

المقام ، وافية باثبات المذهب المختار ، فلا غرو إن نقلناها بطولها ، واكتفينا بها عن

إعادة الاحتجاج على ما صرنا إليه .

احتج ( 1 ) المجوزون بوجوه : الأول لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه ، لم

يعص أحد ، واللازم باطل بالضرورة من الدين . وبيان الملازمة : أن كل ما لم

يقع ، فقد انتفى شرط من شروطه ، وأقلها إرادة المكلف له ، فلا ( 2 ) تكليف به ، فلا

معصية .

الثاني لو لم يصح ، لم يعلم أحد انه ( 3 ) مكلف . واللازم باطل . أما الملازمة ،

فلانه مع الفعل ، وبعده ينقطع التكليف ، وقبله لا يعلم ، لجواز أن لا يوجد شرط

من شروطه فلا يكون مكلفا .

لا يقال : قد يحصل ( 4 ) له العلم قبل الفعل إذا كان الوقت متسعا ، واجتمعت

الشرائط عند دخول الوقت . وذلك كاف في تحقق التكليف .

لأنا نقول : نحن نفرض الوقت المتسع زمنا زمنا ، ونردد في كل جزء جزء ،

فإنه مع الفعل فيه ، وبعده ينقطع ، وقبل الفعل يجوز أن لا يبقى بصفة التكليف

في الجزء الآخر ، فلا يعلم حصول الشرط الذي هو بقاؤه بالصفة فيه ، فلا يعلم

التكليف . وأما بطلان اللازم فبالضرورة .

الثالث لو لم يصح ، لم يعلم إبراهيم - عليه السلام - وجوب ذبح ولده ، لانتفاء

شرطه عند وقته - وهو عدم النسخ - وقد علمه وإلا لم يقدم على ذبح ولده ولم

يحتج إلى فداء .

الرابع كما أن الامر يحسن لمصالح تنشأ ( 5 ) من المأمور به ، كذلك يحسن لمصالح

تنشأ من نفس الامر . وموضع النزاع من هذا القبيل ، فان المكلف من حيث

عدم علمه بامتناع فعل المأمور به ، ربما يوطن نفسه على الامتثال ، فيحصل له

1 - احتجوا - الف 2 - المكلف فلا - ب 3 - لم يعلم أنه - ب 4 - قد يحصل - ليس في - ب 5 - ينشأ - الف