لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ٩٢

تخصيص أحدهما دون الآخر أمر وجودي لا يفارق العلة فمن

قال بجواز الترجيح بلا مرجح ، فقد جوز تحقق أمر وجودي

وهو تخصيص أحدهما دون الآخر بلا علة ، وما مثل برغيفي

الجائع أو طريقي الهارب فثمة مرجحات خفية لا يلتفت إليها

الإنسان بتفصيل ، كأن يختار ما يقع في جانب اليمين على ما في

جانب اليسار ، أو يختار أول ما تطرف إليه عيناه ، إلى غير ذلك

من المرجحات التي ربما تخفى على الإنسان إلا بعد الإمعان

والدقة .

وثانيا : أن ترجيح أحد الفعلين متقدم على تعلق إرادته

بالإيجاد فهو يرجح أولا ثم يريد الإيجاد ، فعند ذلك يأتي دور

قاعدة " الشئ ما لم يجب لم يوجد " فاختيار الفعل عن ترجيح

متقدم على الإرادة ثم الإيجاب والوجوب ، فكيف يناط وجوب

المعلول وعدمه بشئ لا دخل له فيه ؟

وإن شئت قلت : إن النفس بعد اختيارها إيجاد شئ بأي نحو

حصل ، يكون فاعلا موجبا للإرادة أولا ، وفاعلا موجبا بتوسط

الإرادة لتحريك العضلات ثانيا ، وفاعلا موجبا بالمعلول

الخارجي ثالثا ، فجواز الترجيح بلا مرجح وعدمه المتقدم على

مسألة الإيجاب والوجوب لا صلة له بالقاعدة .