لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ٩١

الاختيار ، لأن الفاعل بإرادته واختياره يوجب وجود المعلول

ويحتم ثبوته ، والوجوب والإيجاب بالاختيار لا ينافي

الاختيار ، وعلى ذلك فالفاعل فاعل موجب ( بالكسر ) لا فاعل

موجب ( بالفتح ) .

وإن شئت قلت : إن مفاد القاعدة هو أن المعلول لا يتحقق إلا

بسد جميع أبواب العدم عليه ، ولا يسده إلا الفاعل ، فهو لو كان

فاعلا مضطرا يسده بالاضطرار ، ولو كان فاعلا مختارا يسده

كذلك ، فلا صلة بين القاعدة ونفي الاختيار .

تنبيه :

وربما يتصور أن القاعدة مبنية على القول بامتناع الترجيح

بلا مرجح وعدمه ، فإذا قلنا بالأول فالقاعدة تامة وإلا فلا .

يلاحظ عليه : أولا : أن قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجح ، من

الأوليات التي لا يشك فيها ذو مسكة ، لأن مآل تجويزه هو

جواز الترجح بلا مرجح والمعلول بلا علته وهو باطل

بالضرورة .

وجه ذلك لو افترضنا أن بين يديك رغيفين أو أمام الهارب

طريقين ، فكما أن أصل الأكل والهرب يحتاج إلى علة ، فهكذا