لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ٩٠

وإن أراد منها لزوم اجتماع جميع أجزاء العلة لكن لا يشترط

وصول وجود المعلول إلى حد الوجوب فقد عرفت بطلانه ،

لأنه مع ذلك الفرض يسد جميع أبواب العدم ويستحيل

عروضه عليه ، فيكون النقيض الآخر واجبا بلا كلام .

فاتضح بذلك أمران :

1 . إن وجود الشئ فرع اجتماع جميع أجزاء علته حتى

ينسد به أبواب العدم على المعلول . وتحقق جميع الأجزاء

يلازم وجوب الوجود ولزومه ، وإلا فلو افترضنا اجتماع جميع

أجزاء العلة ومع ذلك لم يكن المعلول متحققا يرجع معناه إلى

عدم كفاية الموجود في التحقق ، وإلا فمع افتراضها لا وجه

للانفكاك وعدم التحقق .

2 . عدم كفاية رجحان الوجود على العدم في تحققه لما

عرفت من أن مرجع كفاية الرجحان إما إلى التناقض في القول

وافتراض مدخلية شئ في تحقق المعلول . وإما عدم تحققه مع

اجتماع جميع ما يتوقف عليه من أجزاء العلة .

إذا علمت هذين الأمرين ، تقف على أن القاعدة لا تنفي

اختيارية الفاعل في فعله إذا كان الفاعل فاعلا مختارا ، بل تؤكد