لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ٨٩

إما أن تسد جميع أبواب العدم عليه باجتماع الأجزاء أو لا ،

فعلى الأول يثبت المطلوب أي يكون وجوده واجبا وضروريا ،

لأن المفروض أن كل ما يحتاج إليه المعلول في وجوده فهو

موجود بالفرض وشئ دخيل في تحقق المعلول إلا وهو

موجود .

وعلى الثاني أي لا يسد جميع أبواب العدم عليه وذلك بفقد

بعض الأجزاء يكون ممتنع الوجود ، والقول بوجوده مع نقصان

العلة يرجع معناه إلى وجود المعلول بلا علة وهو باطل

بالضرورة .

وأما ما ربما يقال من كفاية الأولوية في تحقق المعلول ،

وعدم لزوم وصول وجود المعلول إلى حد الوجوب بل يكفي

ترجح جانب الوجود على العدم ، فغير تام .

لأنه إن أراد من الأولوية كفاية وجود بعض أجزاء العلة دون

بعض ، لحصول الأولوية بذلك فغير صحيح ، لأن معنى ذلك

عدم مدخلية غير الموجود من أجزاء العلة في تحقق المعلول

مع أن المفروض أنه من أجزائها ومدخليته في تحققه ومرجعه

إلى التناقض .