لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ٨٨

موجودة فيدخل في القسم الأول ، ولو كانت معدومة فيدخل

في الثاني .

فلا يمكن الحكم بإمكان الشئ أي سلب الضرورة عن

الطرفين إلا إذا قصر النظر على ذات الشئ دون ما حوله من

علل الوجود أو خلافها .

وبعبارة أخرى : كل ممكن لا يخلو في نفس الأمر من إحدى

حالتين :

فإما أن يكون مقارنا مع علل وجوده ، أو مقارنا مع عدمها ،

ففي كل من الحالتين يحكم عليه بإحدى الضرورتين أي

ضرورة الوجود أو ضرورة العدم ، ففرض الإمكان للماهية إنما

هو بتحليل من العقل وقصر النظر على صميم ذاتها ، دون

ملاحظتها مع الخارج .

الثاني : الأولوية غير كافية في الإيجاد

إن نسبة الممكن إلى الوجود والعدم على حد سواء ،

وخروجه عن طرفي الاستواء رهن علة فاعلية تضفي عليه

الوجود أو العدم ( وإن كان عدم العلة كافيا في عدم المعلول ) فإذا

كانت العلة مركبة من عدة أجزاء فلا تخلو العلة :