لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ٧٩

صدر عنه ، ولو كان المقياس في الاختيار هو تعلق الإرادة على

نظيرتها لم يصدر فعل إرادي عن المريد قط حتى الواجب .

فإن قلت : ليس النزاع في التسمية والاصطلاح حتى يندفع

بما هو الميزان عند العقلاء في تشخيص الفعل الاختياري عن

غيره ، بل هو معنوي وهو أن مبدأ الفعل أعني الإرادة إذا لم تكن

باختيار النفس وانتخابها ، بل كان رهن مقدمات غير اختيارية

يصير الفعل معها اضطراريا غير اختياري ومعه لا تصح العقوبة

وإن سمي عندهم فعلا اختياريا .

قلت : إن البحث يقع تارة في تشخيص الفعل الإرادي عن

غيره ، وأخرى في تنقيح مناط صحة العقوبة ، وما أفاده ( طيب الله

رمسه ) كاف في المقام الأول ، إذ لا يشك أي ذي مسكة من أن

الفعل الإرادي هو ما تعلقت به الإرادة لا ما تعلقت بإرادتها إرادة

ثانية ، في مقابل حركة المرتعش ، إذ هي صادرة عنه لا بإرادة

متعلقة بفعله ، من غير فرق بين الواجب والممكن .

وأما المقام الثاني أي تشخيص مناط صحة العقوبة وعدمها ،

فالمرجع في ذلك هو العقلاء وفطرياتهم ومرتكزاتهم ، ولا

ريب أن جميع العقلاء يميزون بين الحركة الإرادية والحركة

الارتعاشية بصحة المؤاخذة على الأولى دون الثانية ، وليس