لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ٥٤

مصدرا للملك والملكوت والمجرد والمادي ، وإلا لزم إما

صدور الكثير من الواحد البسيط وهو يلازم إما بساطة الكثير أو

تكثر البسيط .

وما ربما يقال من أن القول بوجود الخصوصية يختص

بالفواعل الطبيعية حيث إن بين الماء والارتواء رابطة خاصة

ليست موجودة في غيره . وأما المجردات فلم يدل دليل على

لزوم اعتبار الخصوصية . غير تام لأن القاعدة عقلية والتخصيص

فيها غير ممكن وتوسيط الإرادة بين الذات والعقل غير ناجح ،

لما عرفت من رجوعها إلى ذاته فلو صدر المتغيرات

والمتكثرات عنه سبحانه فكل يقتضي خصوصية مستقلة فيلزم

وجود الكثرات في ذاته سبحانه .

ولا تتوهم أن معنى ذلك هو التفويض والاعتراف بالقصور

في قدرته سبحانه ، وإغلال يديه كما هي مزعمة اليهود لما

سيوافيك من أن جميع المراتب العالية والدانية مع كونها مؤثرة

في دانيها ، متدليات بذاته ، قائمة به تبارك وتعالى ، كقيام المعنى

الحرفي بالاسمي والاعتراف بالدرجات والمراتب ، وإن كلا

يؤثر في الآخر لا يستلزم شيئا من التفويض .