لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ٣٣

ولها حكم واحد ، فإن كان التفكيك ممتنعا ، فلا فرق حينئذ بين

التكوينية والتشريعية ، وإلا فيجوز في كلا الموردين .

والجواب : أن الإرادة في جميع المصاديق غير منفكة عن

المراد ، غير أنه يجب تمييز المراد عن غيره ، ففي غير مقام البعث

تتعلق إرادته سبحانه بالإيجاد والتكوين فلا شك أن تعلقها به

يلازم تحقق المراد ، قال سبحانه : * ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له

كن فيكون ) * ( 1 ) .

وأما في مقام البعث فتتعلق إرادته بنفس البعث والطلب

وهو أمر متحقق لا ينفك عنه ، وقد تقدم أن إرادة الفاعل لا تتعلق

إلا بفعل نفسه لا بفعل غيره ، لأن فعل الغير خارج عن سلطانه

فكيف تتعلق به ؟

هذه بعض ما استدل به الأشاعرة على مغايرة الطلب

والإرادة ، ولهم أدلة أخرى ، فمن أراد فليرجع إلى كتبهم

الكلامية . ( 2 )

هذا بعض الكلام حول اتحاد الطلب والإرادة استعرضناه

( 1 ) يس / 82 . ( 2 ) لاحظ شرح المواقف للسيد الشريف على مواقف العضدي ، شرح القوشجي على تجريد المحقق الطوسي ، وقد أوضحنا حال أدلتهم في الإلهيات : 1 / 197 - 204 .