لب الأثر في الجبر والقدر — الصفحة ٢٤٥

الأول ، حيث إن اليد المرتعشة فاقدة للاختيار ومضطرة إلى

الإهلاك .

كما أن التفويضي يمثل نسبة فعله إليه كالمثال الثاني ، فهو

يصور أن العبد يحتاج إلى إفاضة القدرة والحياة منه سبحانه

حدوثا لا بقاء والعلة الأولى كافية في بقاء القدرة فيه إلى نهاية

المطاف ، كما أنه كان الأمر في المثال كذلك ، فكان الإنسان

محتاجا إلى رجل آخر في أخذ السيف ، وبعد الحصول عليه

انقطعت حاجته إلى المعطي .

والقائل بالأمر بين الأمرين يصور النسبة كالمثال الثالث ،

فالإنسان في كل حال يحتاج إلى إفاضة القوة والحياة منه إليه

بحيث لو قطع الفيض في آن واحد بطلت الحياة والقدرة ، فهو

حين الفعل يفعل بقوة مفاضة منه وحياة كذلك من غير فرق بين

الحدوث والبقاء - إلى أن قال - : إن للفعل الصادر من العبد

نسبتين واقعيتين ، إحداهما : نسبته إلى فاعله بالمباشرة باعتبار

صدوره منه باختياره وإعمال قدرته ، وثانيتهما : نسبته إلى الله

تعالى باعتبار أنه معطي الحياة والقدرة في كل آن وبصورة

مستمرة حتى في آن اشتغاله بالعمل . ( 1 )

( 1 ) المحاضرات : 2 / 87 - 88 ، أجود التقريرات : 1 / 90 .